القمر الصناعي العُماني.. انطلاقة علمية واقتصادية واعدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أظهرت وسائلُ الإعلام مشاهدَ إطلاق سلطنة عُمان صاروخا يحمل أول قمر صناعي مسجّل باسمها؛ ليكون بمثابة القفزة التقنية في مسار التطوّر التقني وتعزيز موقع سلطنة عُمان في نطاق الفضاء والتنافس العالمي فيه. يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه الذي أطلقته شركة «عدسة عُمان» ليستعرض الطموح العُماني الرامي إلى تحقيق الرؤى العلمية والتقنية بوسائلها المتقدمة، وليقود عُمان إلى مصاف الدول الساعية إلى تعزيز وجودها في الفضاء واستغلاله لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وليُعبّر عن الرؤية الوطنية المتطلعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بُعد، وسبق هذه الخطوة توجّه سلطنة عُمان عبر جهازها الاستثماري في الاستثمار في شركة «Space X» الأمريكية التي يملكها الملياردير الأمريكي «أيلون ماسك» تأكيدا على وجود الإرادة العُمانية القوية في مواكبة التقدم العلمي وتفعيله في نطاق الاستثمار والبناء الاقتصادي والعلمي.
بجانب ما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من تقدم عُماني في مجال علوم الفضاء؛ فإنها تعكس أيضا القدرات العُمانية في الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم يتجاوز الأطر الوظيفية المألوفة؛ حيث تستطيع أجهزة الاستشعار المتصلة بالقمر الصناعي من جمع البيانات، ويأتي بعده دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من النماذج التقليدية. يسهم حضور مثل هذه التقنيات المتقدمة في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والاقتصادية عبر توفير معلومات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية واقعية.
يتجاوز الطموح الذي يظهره هذا المشروع المظاهر التقليدية العلمية الفارغة من الغايات الوطنية المتعددة؛ فنجده يعكس الرؤية العُمانية الاستراتيجية المتعلقة برفد قدرتها على مراقبة مواردها الطبيعية وإدارة مشروعاتها التنموية، وفي مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، ورصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، واتخاذ قرارات عملية استباقية للتقليل من تأثيراتها السلبية؛ فسيسهم تفعيل هذه الأنظمة التقنية في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية الذي سيتلاءم بدوره مع «رؤية عُمان 2040» التي تضع التنمية المستدامة في صُلب أولوياتها.
كذلك يُمثّل هذا القمر الصناعي أداة فعّالة لدعم مشروعات التخطيط العمراني في السلطنة عن طريق توفير بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع المناطق الحضرية، ويُمكن للجهات المختصة التخطيط بشكل أفضل للمشروعات المستقبلية وتطوير المدن بما يواكب احتياجات السكان المتزايدة، ويمكن أن يساهم في رصد الأراضي الزراعية وتقويم مستويات خصوبتها مما يساعد في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع معدلات استدامة الأمن الغذائي العُماني ورفع درجات الاكتفاء الذاتي؛ ليبرز هذا المشروع أبعادا علمية واقتصادية كبيرة.
في نطاق البحث العلمي والابتكار، يعزز هذا المشروع مسارات التعاون الدولي خصوصا مع شركات التقنية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء؛ ليعكس الطموح العُماني والتزامه بتبني أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكفاءات الوطنية، وسيوفّر هذا التعاون فرصَ تبادلِ الخبرات والمعرفة وأدواتها؛ ليرفد الكفاءات العُمانية ويرفع من قدراتها على إدارة مشروعات الفضاء وتشغيلها. في الجانب الاقتصادي، وفق التجارب العالمية في إطلاق الأقمار الصناعية والنشاطات الفضائية؛ فإن هذا المشروع يمكن أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته عبر عدة منطلقات منها تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، و يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى توفير فرص عمل جديدة غير معهودة سابقا مثل الصناعات الإلكترونية الدقيقة المعنية بأنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية؛ فنأخذ مثلا ما نشرته الحكومة البريطانية في موقعها الرسمي أن نشاطات الفضاء ومحطاتها في المملكة المتحدة قادت إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مناطق مثل اسكتلندا.
من الممكن أن تظهر بعض الآراء التي لا ترى ضرورة لهذه النشاطات، ولا ترى فيها ملامحَ اقتصادية واستثمارية مجدية، ولكن الإحصاءات الواقعية من تجارب بعض الدول أكدت واقعية البعد الاستثماري والمردود الاقتصادي في قطاع الفضاء؛ فنجد -مثلا- شركة «Rocket Lab» الأمريكية تؤكد حدوث زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 55٪ في ربعها الثالث لعام 2024م، وبلغت ما يقرب من 104.81 مليون دولار كما يُشير موقع «Investopedia». كذلك تظهر هذه الملامح المتعلقة بجدوى الاستثمار في مشروعات الفضاء في دول أخرى مثل الهند التي تعمل على تصنيع أقمار صناعية صغيرة بتكاليف معقولة تقودها إلى التمكّن من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الذي يُتوقع أن تصل إلى 14.54 مليار دولار بحلول عام 2031م استنادا إلى ما نشره موقع «رويترز». تقودنا مثل هذه النماذج -التي لا أظن أنها كانت غائبة عن صنّاع القرار المعنيين بمشروعات الفضاء العُمانية- أننا لابد من تجاوز الأنماط التقليدية في نشاطاتنا الاقتصادية، وأن علينا أن نواكب التقدم العلمي ونتعلم من تجارب الدول الأخرى في تحويل المنظومات العلمية إلى مخرجات اقتصادية واعدة تحقق الاستدامة المطلوبة، ولا أجد في حاضرنا أفضل من مثل هذه النطاقات العلمية التي نحتاج أن نلمَّ بها ونفعّلها في اقتصاداتنا؛ فبجانب ما سبق أن ركّزنا على أهمية الاستثمار فيه مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي؛ فإن مشروعات الفضاء تأتي في مرتبة عالية، وسيعزز النجاح فيها مسيرة اقتصادنا الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات الفضاء القمر الصناعی هذا المشروع الع مانیة الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات الاصطدام المحتمل لكويكب YR4 مع القمر عام 2032
الولايات المتحدة – بعد وقت قصير من اكتشاف الكويكب YR4 في 27 ديسمبر 2024، استنتج علماء الفلك أنه لا يشكل تهديدا للأرض. لكن هناك احتمالا يقارب 4% بأن يصطدم بالقمر عام 2032.
وفي حال حدوث الاصطدام ستتشكل حفرة قمرية قطرها نحو كيلومتر، سيندفع حوالي 100 مليون طن من الحطام إلى الفضاء، الأمر الذي سيشكل خطرا على الأقمار الصناعية في المدار الأرضي، وقد يُحدث زخّات شهب بشكل غير مألوف يمكن رؤيتها من الأرض.
وقدّر العلماء خطر الحطام الفضائي الناتج عن كويكب YR4 على البشرية في دراسة نُشرت مجلة AAS، حيث أكدوا أن ليس كل الحطام سيصل للأرض، ويتوقف الأمر على موقع الاصطدام الفعلي على القمر، وقد يصل حتى 10% من هذه المادة إلى الأرض خلال أيام.
وحذّر العلماء من أن “الجسيمات الأكثر خطورة هي التي يزيد قطرها عن 0.1 مم، حيث ستصل إلى المدار الأرضي المنخفض خلال أيام أو أشهر، مهددة الأقمار الصناعية”.
وركزت الدراسة على حجم فوهة الاصطدام القمرية، وكمية المادة المقذوفة في الفضاء، وتوزيع أحجام الحطام، والمواقع المحتملة للاصطدام على القمر، كفاءة وصول الحطام إلى الفضاء القريب من الأرض.
وأجرى العلماء النمذجة الحاسوبية لاصطدام الكويكب 2024 YR4 مع القمر.
وبعد نمذجة 10,000 سيناريو، تبين أن 410 منها تؤدي لاصطدام بالقمر (غالبا في نصفه الجنوبي المواجه للأرض). والحطام الذي يصل للسرعة الكونية الثانية (11.2 كم/ث) سيتشتت بشكل غير منتظم، وتعتمد كمية الحطام الواصل للأرض على موقع الاصطدام.
ولوصول الحطام السريع للأرض، يجب أن يصيب الكويكب الحافة الخلفية للقمر (المبتعدة عن اتجاه حركته) بحيث تعوّض سرعة الحطام السرعة المدارية للقمر (1 كم/ث)”.
بينما في أسوأ الحالات (10% من الحطام) سيرتفع تدفق الجسيمات الخطرة 10–1000 ضعف المستوى الطبيعي، وسيتسارع تآكل الأقمار الصناعية خاصة في المدار الأرضي المنخفض حيث يوجد 90% منها، وسينخفض عمرها الافتراضي بشكل حاد خلال أيام ذروة تساقط الحطام.
وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن التلوث الفوري الناتج عن سقوط الكويكب على القمر سيتجاوز شدة خلفية الغبار الفضائي، رغم أن الأضرار الكارثية المباشرة للأقمار الصناعية غير مرجحة”.
المصدر: RT