الإمارات تستضيف أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الثالثة لـ «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، في دبي غداً (الاثنين)، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنياً بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز تنافسية وريادة قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، وزيادة مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. ويمثل انعقاد البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني فرصة مثالية للاطلاع على جهود الدولة في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، عبر منصة بارزة تجمع نخبة من القادة والخبراء والمختصين في النقل الجوي».
وتابع معاليه: «نحن حريصون من خلال فعاليات الدورة الثالثة لهذا البرنامج على مواصلة العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لدفع قطاع الطيران المدني إلى مستويات جديدة أكثر تقدماً وازدهاراً، والتعرف على أحدث التوجهات المستقبلية الخاصة بتوطين الابتكار والاستدامة والتقنيات المتقدمة في الطيران، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصادات العربية، وبما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للطيران المدني، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، يترجم توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على نقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والإنجازات الحكومية الإماراتية، مع حكومات العالم والدول العربية الشقيقة، وبناء القدرات التخصصية فيها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات مختلف القطاعات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وقال عبدالله لوتاه: إن حكومة دولة الإمارات تتبنى مشاركة نماذج العمل التي طورتها الدولة في العمل الحكومي، وفي كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نهج رسخته قيادة الدولة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى إنشاء مكتب التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
ومن جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن انطلاق الدورة الثالثة من البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني سيشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني على مستوى المنطقة العربية، خاصة في ظل المشاركة والحضور الرفيع المستوى المميز من دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة».
وأكد السويدي أن هذا البرنامج سيجمع عدداً كبيراً من الوزراء والمديرين التنفيذيين تحت سقف واحد لمناقشة أهم التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الطيران. كما أن مشاركة أكثر من 20 وزيراً معني بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية، يمثل تأكيداً على التزامنا الجماعي بتطوير هذا القطاع الحيوي، ويعكس أهمية التعاون العربي في بناء مستقبل مستدام للطيران.
وأضاف السويدي: «يهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2019، إلى توفير فهم أعمق للارتباط بين مفاهيم الطيران والتنمية الاقتصادية والابتكار الحكومي. وستشهد النسخة الثالثة للبرنامج عروضاً تقديمية استراتيجية ومناقشات لمحاور رئيسية ومنها تعزيز مساهمة قطاع الطيران في نمو الاقتصاد، والتحول الحكومي، والاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي والطيران المستدام وغيرها من المواضيع الحيوي لقطاع الطيران المدني العربي، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة وجولات ميدانية تثري تجربتنا وتساهم في تحقيق الأهداف المنشودة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الهیئة العامة للطیران المدنی قطاع الطیران المدنی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء
وتحل الذكرى الـ 81 لليوم العالمي للطيران المدني، وقطاع الطيران في اليمن يقف اليوم من أمام مطار صنعاء الدولي، هذا الشريان الحيوي الذي تم استهدافه وتدميره وفرض قيود مشددة عليه رغم ما يمثله من أهمية استراتيجية في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين، وخاصة المرضى الذين يعتمد القطاع الصحي بشكل أساسي على المطار لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتدين الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والبيئة بأشد العبارات ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان من قصف وتدمير وحصار شامل، باعتباره انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان، إضافة إلى تعارضه الصريح مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944م) التي تكفل حماية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في جميع الظروف.
إن استمرار القيود التعسفية الجائرة المفروضة على مطار صنعاء الدولي من قبل دول تحالف العدوان يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية غير المرئية عالمياً، حيث تحوّل المطار المغلق إلى رمز لمعاناة إنسانية واسعة النطاق، تسببت بوفاة الآلاف وتفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ما يلي:
وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي.
وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج.
وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة.
تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.
تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار.
حرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقاؤهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية.
حرمان ملايين المدنيين من حقهم الأصيل في السفر والتنقل.
فقدان أكثر من 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني وظائفهم، من بينهم 5,000 عامل في مطار صنعاء وشركات الطيران الوطنية.
تعذر سفر الطلاب المبتعثين لاستكمال تعليمهم في الخارج.
إعاقة وصول البعثات الطبية الدولية التي كانت تقدم خدمات علاجية متخصصة داخل اليمن.
وصدر عن الفعالية بيان طالب بمايلي:
إنهاء هذا الملف الإنساني العاجل المتمثل في القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، والتي تحصد أرواح المرضى يومياً. إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي فوراً ودون قيود أو شروط، وفتح الرحلات الجوية المنتظمة للمرضى والمسافرين لجميع شركات الطيران الدولية باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً غير قابل للمساومة أو التسييس. الوقف الفوري لجميع أشكال الاستهداف الموجه نحو المنشآت المدنية في اليمن، وفي مقدمتها المطارات المدنية. فتح كافة المطارات المدنية اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية لتخفيف الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإغلاق والحصار. مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما قام به تحالف العدوان من استهداف وتدمير المطارات والطائرات المدنية اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي. مطالبة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقيام بواجباتها القانونية ومسؤولياتها الدولية والتدخل العاجل لرفع القيود عن مطار صنعاء الدولي، عملاً بصلاحياتها التي تفرض حماية النقل الجوي المدني. دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة للعمل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي التي تجرّم استهداف المطارات المدنية أو تعطيلها. المطالبة بإصدار قرار دولي فوري وملزم من مجلس الأمن يقضي بإعادة إعمار المطارات المدنية اليمنية، وإيفاد فريق تحقيق دولي لتقصّي الحقائق بشأن استهداف المنشآت المدنية للطيران المدني والأرصاد. التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالعمل المهني والاحترافي في تشغيل المطارات وفق الإجراءات واللوائح الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي، والالتزام الكامل بالواجبات الوطنية والإنسانية في خدمة الملاحة الجوية المدنية.