الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي على دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الوزراء فاتورة الإستيراد الصناعة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد أبوظبي الآن، واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لرأس المال في العالم، بحسب حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الذي أكد، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، أن أبوظبي نجحت في بناء أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل في العالم، مرتكزة على التخطيط طويل الأمد ومؤسسات مصممة لضمان الاستقرار والدقة والأداء على المدى الطويل، موضحاً أن تحقيق ذلك تم عبر توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية في وقت مبكر.
ونتيجة لذلك، قال المزروعي: يأتي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي اليوم من القطاعات غير النفطية، وهو إنجاز هيكلي يعكس العمق والاستقرار والتوجه الاستراتيجي، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كانت من المحركات الرئيسية لهذا التحول، حيث ترجمت الاستراتيجية طويلة الأمد إلى يقين يومي للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، مدعومة برحلة مستثمر سلسة واضحة، وتتمتع بالموثوقية، ومواءمة للوائح الأعمال، وأطر التنافسية، وخدمات المستثمرين في نظام واحد متماسك، وهذا أساسي لتمكين الشركات، والمواهب، ورأس المال من التدفق إلى شرايين الاقتصاد.
وأضاف: من خلال تجربة العملاء، والتنافسية، ومكتب المقيمين في أبوظبي، وهيئة التسجيل في أبوظبي، تترجم فرقنا الاستراتيجية طويلة المدى إلى يقين يومي للمستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات العالمية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وسجل الاقتصاد غير النفطي أفضل أداء ربعي له على الإطلاق من حيث القيمة، حيث ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ولتصل مساهمته الربعية للمرة الأولى إلى 56.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد المزروعي، على أن أبوظبي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرأس المال في العالم. وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، يعتبر واحداً من أقوى الأسواق المالية في المنطقة، بقيمة سوقية تزيد على 3 تريليونات درهم، مصنفاً ضمن أكبر 20 بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، كما يعد «أبوظبي العالمي» واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم بأكثر من 11900 ترخيص نشط، متوقعاً أن تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية بمبلغ 172 مليار درهم في الاقتصاد بحلول عام 2031.
مستقبل أفضل
قال المزروعي: وراء كل رقم يوجد صانع قرار، ومهندس يصمم حلولاً جديدة، ومستثمر يتوسع؛ لأن البيئة موثوقة والشراكة طويلة الأمد واستراتيجية، وهذه هي القصة الحقيقية لأبوظبي، التي تمكن الناس من تشكيل مستقبل أفضل للجميع، مختتماً بالقول: إننا في أبوظبي لا ندعو العالم للاستثمار ببساطة، بل ندعوهم للتوسع والابتكار والقيادة من أبوظبي، حيث تنمو الأفكار لتصبح صناعات، وحيث تخلق المؤسسات الثقة، وحيث يتقدم الاقتصاد بهدف ودقة ومواءمة طويلة الأمد.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟