ما حقيقة فيديو تكسير «الهرم الأكبر» في مصر؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو زعم ناشروه أنه “يوثق تكسير أحجار في الهرم الأكبر (خوفو)، بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر”.
وحول ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، بيانا أكدت فيه “أن ما يظهر في الفيديو ليس له علاقة بأي أعمال هدم أو تغيير في أحجار الهرم الأصلية”.
وأوضحت أن “الأعمال الظاهرة في الفيديو، تتعلق بـ”إزالة مواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة الكهرباء المستخدمة في إنارة الهرم”.
ونوه البيان بأن “المجلس الأعلى للآثار “يقوم حالياً بإزالة تلك المواد ضمن مشروع يهدف إلى تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، دون أن تمس هذه العمليات جسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية”.
وشددت الوزارة على “التزامها التام بحماية التراث الأثري والحضاري لمصر وصيانته”، مناشدة الجمهور “تحري الدقة في تداول المعلومات أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب إثارة البلبلة أو نشر أخبار غير صحيحة قد
هذا “ويعتبر الهرم الأكبر في الجيزة، من “عجائب الدنيا السبع” القديمة، ويبلغ ارتفاعه 455 قدمًا. ويحمل لقب أطول هيكل بناه الإنسان في العالم لمدة 4000 عام تقريبًا، وبُني هذا الهيكل المهيب حوالي 2580-2565 قبل الميلاد في عهد الفرعون خوفو، وهو أكبر الأهرامات الثلاثة في الجيزة. واليوم، يعد الهرم الأكبر موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، محميًا ومحفوظًا من خلال جهود الترميم المستمرة”.
آخر تحديث: 18 نوفمبر 2024 - 20:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أهرامات مصر سر بناء الاهرامات هرم خوفو الهرم الأکبر
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال