مصر وروسيا تبحثان سبل تسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمشاركة أحمد كوجك وزير المالية، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية، وجيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وعقد الجانبان المصري والروسي اجتماعا بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من القائمين على المشروع فى الدولتين، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام المشترك بإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقاً للخطة والجداول الزمنية المحددة وبأعلى المعايير الدولية.
بحث الاجتماع سبل تسريع تنفيذ المشروع، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصرى والروسي لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يعد مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة فى توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.
تناول الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، هندسيا، وفنيا واداريا وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى اطار استراتيجية العمل والجداول الزمنية المحددة، فى ضوء خطة الدولة وبرنامج الحكومة بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة ،واكد الجانبان خلال الاجتماع اهمية المتابعة المستمرة والحرص على مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومى لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والروسي لإنجاز المشروع الذى يجسد العلاقات التاريخية بين الدولتين وكذلك التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى اطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء ،وأشار الاجتماع إلى الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع القائمين والمشاركين المتواجدين فى موقع المحطة النووية بالضبعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة مستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة ، موضحا استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى اطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية، منوها أن هناك خطة عمل فى اطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيدا ببرامج التدريب واعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية ومنح رخص التشغيل إلى كوادر "المحطات النووية "فى اطار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء ، مؤكدا المتابعة اليومية للمشروع من قبل القيادة السياسية ، فى إطار عمق العلاقات والشراكة بين روسيا ومصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتولید الکهرباء فى اطار IMG 20241119
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقوداً بقيمة 3.3 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة توليد طاقة
الكويت (وام)
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف: إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي «3.3 مليار دولار».
وأضافت في تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام «بيه بيه بيه» للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40% فيما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين وتوزيع 10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل