بدء جلسة "النواب" للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدء جلسة النواب مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
نظم قانون الإجراءات الجنائية، آليات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، كما حددوالقانون شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
طبقا لنص القانون، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).
ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة (المادة 385).
وللنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 385).
وإذا استأنف أحد الخصوم في المدة المحددة، يمتد ميعاد الاستئناف للخصوم الآخرين خمسة أيام بعد انتهاء العشرة أيام (المادة 388).
ويتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).
وإذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).