الاتحاد العربي للمكتبات يتوج «مكتبات دبي العامة» بجائزة التميز المهني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دبي (وام)
توجت مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بـ «جائزة أكاديمية نسيج للتميز في المكتبات والمعلومات» على مستوى الوطن العربي عن فرع التميز المهني، تقديراً لجهودها ودورها في دعم قطاع المكتبات العربية، وأنشطتها الأدبية التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة «الهيئة» في المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط، تحت شعار «المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية ودورها في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية».
وشهد المؤتمر، الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عُمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، مشاركة واسعة من الأكاديميين والمتخصصين في قطاع المكتبات والمعلومات. وخلال المؤتمر، استعرضت «دبي للثقافة» مجموعة من مشاريعها وبرامجها الهادفة إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتفعيل دور المكتبات كمراكز تفاعلية تسهم في دعم أفراد المجتمع وتمكينهم من تنمية مهاراتهم الحياتية، وتحفيزهم على ممارسة القراءة والتفكير الإبداعي، إلى جانب تبنيها للحلول المبتكرة وأفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تطوير منظومة العمل في مكتبات دبي العامة.
وأشار عبد الرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على تعزيز مساهمة مكتبات دبي العامة في إثراء المشهد الثقافي المحلي عبر ما تقدمه من مبادرات وبرامج ثقافية متنوعة، لافتاً إلى أن فوزها بهذه الجائزة يجسد التزام الهيئة بتحقيق الريادة في قطاع المكتبات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مکتبات دبی العامة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين