حمدان بن زايد يضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الظفرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تمضي بخطوات واثقة لتعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والصناعة، وتتقدم بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستقر ومزدهر ومستدام.
جاء ذلك خلال قيام سموّه بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة.
واطّلع سموه على التقدم في تطوير مشاريع “أدنوك” العملاقة في منطقة الظفرة، حيث قام بجولة في مُجّمع “بروج 4″، وتفقَّد حقلي “الحيل وغشا”، والمشاريع الضخمة التابعة لـ “تعزيز”، وأشاد بمساهمتها في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة لتصبح مركزاً تجارياً وصناعياً مُتقدماً لقطاع الطاقة.
وتستثمر “أدنوك” بشكل إجمالي حوالي 175 مليار درهم في مشاريع عملاقة تشمل “الرويس للغاز الطبيعي المسال” و”الحيل وغشا” و”بروج” 4 و”تعزيز”، مستفيدةً من فرص التكامل عبر سلسلة القيمة لأعمالها بما في ذلك توريد المواد الخام.
رافق سموّه .. الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين بمنطقة الظفرة.
وأثنى سموّه على دور “أدنوك” في تطور مدينة الرويس الصناعية ودعم نموها، مؤكداً أهمية مشاريع الشركة قيد الإنشاء في منطقة الظفرة والتي تساهم بدور محوري في دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات.
وتغطي مشاريع “أدنوك” في المنطقة كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من مشاريع إنتاج الغاز وتسييله، وصولاً إلى الكيماويات، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات.
وتؤكد هذه الاستثمارات الضخمة التزام “أدنوك” الراسخ بالمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الظفرة من خلال تطوير البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة صناعية محلية مُزدهرة.
وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.
وأشاد سموّه بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يهدف للمساهمة في دعم أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الصناعي في منطقة الظفرة.
وسيساهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة “أدنوك” من الغاز الطبيعي المسال في الدولة بأكثر من الضعف لتصل إلى ما يزيد على 15 مليون طن سنوياً.
واستمع سموّه إلى شرح حول مستجدات مشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا”، الذي سيساهم في دعم هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.
ومن المخطط أن ينتج المشروع، الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية، مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كواحدة من أكبر المنتجين العالميين للكبريت عالي الجودة.
وقام سموّه بجولة في مُجّمع “بروج 4″، أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات، والذي يأتي ضمن جهود “بروج” لتطوير أكبر مُجّمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.
وباستخدام الجيل الثالث من تقنية “Borstar® 3G” من بورياليس، سيعمل هذا المشروع الضخم على زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة “بروج” بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً لتصل إلى 6.4 مليون طن سنوياً عند استكمال إنشائه المقرر بحلول نهاية عام 2025، مما سيحقق إيرادات سنوية تصل إلى 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).
واطلع سموّه على تطورات منظومة “تعزيز” للكيماويات والوقود الانتقالي التي يجري تطويرها في مدينة الرويس الصناعية.
ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في “تعزيز” في عام 2027، وتهدف الشركة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية خلال المرحلة الأولى بحلول عام 2028، كما تسعى لرفع إجمالي الإنتاج ليتجاوز 11 مليون طن سنوياً عند استكمال المرحلة الثانية. ويهدف المشروع لإنتاج مجموعة من المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان الجابر ” تشرفنا بزيارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتفضله بوضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات. وإلى جانب مشاريع ’بروج 4‘، وتطوير حقلي ’الحيل‘ و’غشا‘ و’تعزيز‘، يشكل هذا المشروع إضافةً نوعية وخطوة كبيرة ضمن خططنا لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، ودفع جهود تعزيز المحتوى الوطني وتنويع الاقتصاد. ونحن مستمرون بالعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمضاعفة الجهود لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تقيم المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية في مصر
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم، المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية في مصر، المؤتمر شمل ثلاث جلسات ناقشت العديد من مخرجات المشروع وأهدافه، وعرض لتجربة إعداد مناهج وأدلة لإدماج الصحة الإنجابية والتربية الجنسية في المناهج الدراسية.
تحدث خلال الجلسة الأولي بالمؤتمر، كلا من: ماجدة سليمان مديرة المشروع بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، يسري مصطفى عضو مجلس مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
وجاءت الجلسة الأولي حول تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الوحدات الصحية، قامت بإدارة الجلسة الدكتورة مواهب المويلحي استشارية صحة إنجابية وسكان.
الدكتورة مني شادي، استشارية المتابعة والتقييم للمشروع قدمت عرضا لأنشطة المشروع فيما يتعلق بتطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الوحدات الصحية وأهم النتائج والتحديات.
حول برتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة وأهمية التعاون والتشبيك بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة مشكلات وقضايا الصحة الإنجابية والجنسية المختلفة.
الدكتورة أماني الصياد مديرة وحدات تنمية الأسرة بالجيزة تحدثت حول أهم نتائج البروتوكول من وجهة نظر مقدمي الخدمة الصحية وعن قضية الأنيميا المنجلية في الواحات البحرية.
كما تم عرض فيلم "أصل الحكاية" عن الأنيميا المنجلية بالواحات البحرية
عزة سليمان- رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحدثت حول قضية إجهاض المغتصبة كإحدى قضايا الصحة الإنجابية.
ماجدة سليمان - مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية، قالت : جاءت الجلســـة الثانيــة حول تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية والجنسية، وقامت بإدارة النقاش بها نوران عقرب – مؤسسة دوار للفنون تحدث خلال الجلسة كلا من:
إيمان سري الدين منسقة المتابعة والتقييم بالمؤسسة، قدمت عرضا حول كيفية اختيار الجمعيات الشريكة بالمشروع، وأسماء محمود منسقة مشروع تعزيز حقوق الصحة الإنجابية
قدمت عرضا لأهم نتائج مبادرات الجمعيات والشباب والندوات بالمشروع
كما تحدث اثنان من الشباب/ات حول تجربتهم فى تنمية قدراتهم عن ملف الصحة الإنجابية و كيفية تقديم التوعية للآخرين .
بالإضافة إلي عرض نماذج من مبادرات الجمعيات الشريكة لمؤسسة قضايا المرأة بالمشروع د/ الهام محمد محمود نائبة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نساء من أجل التنمية، مبادرة التباعد بين الوالدات
/ محمد محمود فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنديشة، مبادرة لا لختان الإناث
وأضافت ماجدة سليمان: أما الجلسة الثالثة، جاءت حول إدماج الصحة الإنجابية والتربية الجنسية في المناهج الدراسية، وقامت بإدارة النقاش بالجلسة الدكتورة منى أبو طيرة – أستاذة علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.
وخلال الجلسة تحدث كلا من: وسام الشريف مديرة مؤسسة مصريين بلا حدود، تحدثت حول رصد للعنف الجنسي في البيئة المدرسية وآثاره المختلفة
كما قدمت ماجدة سليمان عرضا لتجربة إعداد مناهج وأدلة إدماج الصحة الإنجابية والتربية الجنسية في المناهج الدراسية.
الدكتور فريد أنطوان استشاري الصحة الإنجابية والشباب وعضو لجنة إعداد مناهج وأدلة الصحة الإنجابية والتربية الجنسية التي شكلتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحدث حول فلسفة إعداد مناهج وأدلة الصحة الإنجابية والتربية الجنسية ومحتوياتها.
كذلك قدم مجموعة من مدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور آرائهم حول تجربة تنفيذ الأدلة والمناهج ببعض المدارس.
و حول أهمية المشروع، قال شريف جمال يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية: يعكس هذا المؤتمر الختامي حجم العمل الذي بُذل على ثلاثة محاور متكاملة، تمثل معًا أساسًا ضروريًا لأي سياسة وطنية جادة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية.
فالمحور الأول المتعلق بتطوير خدمات الصحة الإنجابية داخل الوحدات الصحية أظهر أن تحسين جودة الخدمة لا ينفصل عن دعم مقدمي الخدمة بالتدريب والمعرفة والأدوات. هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في السياسات العامة لضمان خدمات أكثر استجابة لاحتياجات النساء والفتيات في مختلف المحافظات.
وأضاف جمال: أما المحور الثاني، الخاص بدور الجمعيات الشريكة والمبادرات الشبابية، فقد أكد أن التغيير المجتمعي يبدأ من القاعدة. إن مشاركة الشباب والجمعيات المحلية في نشر الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية والجنسية أثبتت قدرة المجتمع المدني على الوصول إلى الفئات التي يصعب الوصول إليها عبر الآليات التقليدية. هذا يفتح الباب أمام ضرورة تعزيز الثقة في منظمات المجتمع المدني، وتوسيع المساحة الممنوحة لها للمشاركة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، باعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة في مواجهة القضايا الاجتماعية والصحية المعقدة.
واستطرد: المحور الثالث، المتعلق بإدماج التربية الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، أثبتت التجربة أن إدماج هذه الموضوعات في التعليم ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية الأجيال الجديدة وبناء بيئة مدرسية آمنة واعية بحقوق الجسد وبمخاطر العنف والانتهاكات. هذا المحور يقدم قاعدة معرفية يمكن أن تُسهم في تطوير سياسات تعليمية أكثر شمولًا، تعترف بأهمية تنشئة جيل واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة.
كما أكد شريف جمال علي أن ما تحقق عبر هذه المحاور الثلاثة يدعم بشكل واضح الثقة في قدرة المجتمع المدني على العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، ونحن نؤمن أن توسيع دور المجتمع المدني في صياغة السياسات وتنفيذها هو مسار ضروري لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في قضايا الصحة الإنجابية والجنسية، لأنها قضايا لا يمكن لأي طرف مواجهتها بمفرده، إن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني هي الطريق الوحيد لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وتحسين جودة حياة النساء والفتيات في مصر.