وزير الري يؤكد أهمية مشروع «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي.. المعرفة المائية»
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي.. المعرفة المائية» يعد أحد مجالات التعاون البارزة مع الجانب الإيطالي في مجال المياه، بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعارف للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة التدريب بمركز التدريب الإقليمي ليصبح جهة تدريبية رائدة في مصر وإفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع مارتينو ميلي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبياجو تيرليزي نائب مدير معهد «باري» لدراسات الزراعة في حوض المتوسط، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمعهد والوكالة الإيطالية.
وتم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي.. المعرفة المائية» والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومعهد «باري» لدراسات الزراعة في حوض المتوسط والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بهدف تعزيز وبناء قدرات العاملين في مجال المياه بمصر، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالي لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA»، وتقديره لما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبا، حيث من المتوقع الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والإيطالي قريبا، بما يعكس النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من المشروع وأولويات وزارة الموارد المائية والري في المرحلة الثانية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحا أن مصر أصبحت مركزا إقليميا للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي.
جدير بالذكر أن مشروع برنامج المعرفة المائية يشتمل على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته «القاعات - أجهزة الحاسب الآلي - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفني بالقاعات»، بالإضافة إلى إعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.
اقرأ أيضاًتنتج القمح والشعير.. إطلاق مياه الري لزراعة 255 فدانًا جديدة بأسيوط
وزير الري يستعرض ما تحقق خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه
«معلومات الوزراء»: مصر تولي أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري مجال المياه الدكتور هاني سويلم مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الموارد المائیة المعرفة المائیة للموارد المائیة المائیة والری فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.