بـ8 ملايين دولار.. مصر وكوريا توقعان اتفاقية لتعزيز التعليم الفني بجامعة بني سويف
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية وون سام تشانج ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية منحة كورية بقيمة 8 ملايين دولار لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرة التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"
وقع الاتفاقية كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا لدى مصر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 ملايين دولار إلى تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة قادرة على أداء أدوار خبراء التكنولوجيا والفنيين المتقدمين من خلال تطوير منهج مبتكر ومصمم خصيصًا للصناعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونيكس والسيارات وإنشاء قسم لتقنيات السكك الحديدية. ويمتد المشروع لمدة ست سنوات من 2023 إلى 2028.
ويعتبر هذا المشروع استمرارًا لمشروع الحكومة ووكالة التعاون الدولي الكورية بعنوان "إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية في بني سويف والذي تم الانتهاء منه بنجاح في عام 2022.
جاء التوقيع بعد لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس الكويكا، حيث أشاد بتوقيع المرحلة الثانية من المشروع لتعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي السكك الحديدية بني سويف جامعة بنى سويف الدكتور مصطفى مدبولى رانيا المشاط بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
حماية الاقتصاد القومى من المضاربين وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها فى التصدى لكل أشكال المخالفات الاقتصادية، بما يعزز الثقة فى الأسواق الرسمية ويضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية.