«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
عضو بالحزب الجمهوري: جدل كبير في أمريكا حول تطبيق قانون الضرائب الجديد
أكدت مرح البقاعي عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي، أن ترامب، عندما وضع قانون التعريفات الجمركية، كان يهدف إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي الأمريكي على المدى البعيد، وهو لا ينظر فقط إلى الوضع الحالي، بل يفكر في المستقبل وكيفية ترميم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل"، موضحة، أن هناك خسائر قد تكون حالياً في بعض القطاعات، ولكنها تضع الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وقالت في مداخلة هاتفية في قناة “ القاهرة الإخبارية” :" هناك جدلاً كبيراً في الحزب الحاكم حول تطبيق قانون الضرائب الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالإضافة المحتملة التي قد تساهم بها هذه التعديلات إلى الدين العام الأمريكي".
وأضافت البقاعي، أن التقديرات التي تتحدث عن إضافة ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي قد تكون مجرد تقديرات أولية وليست أرقاماً نهائية.
وتابعت، أن الجدل القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا القانون يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الأبعاد السياسية، إذ يسعى الحزب الديمقراطي إلى عرقلة أي اقتراح يقدم من قبل الرئيس ترامب، سواء كان جزئياً أو حتى صغيراً، معتبرة، أن هناك تضخيماً متعمداً لهذه الأرقام من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين لا يتفقون مع سياسات الرئيس ترامب.
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية