نائب محافظ سوهاج يشهد اجتماع شركة مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حضر الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج اجتماعًا تنسيقيًا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفي إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
لعرض خطة الشركة لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة داخل الحيز العمراني للمحافظة، باعتمادات مالية تصل إلى 150 مليون جنيه، بحضور المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.
وقد تناول الاجتماع عرض خطة مد شبكات المياه والصرف الصحي إلى جميع المناطق التي تعاني من نقص في تلك الخدمات الأساسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.
وتوجه نائب المحافظ بالشكر لمسئولي شركة المياه على الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالمشروعات التي تم إنجازها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد الخدمة لجميع المناطق المحرومة.
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة تعمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن الأعمال ستشمل تمديد الشبكات وتوفير المحطات اللازمة لضمان استدامة الخدمة لكافة المناطق المستهدفة.
يأتي هذا في إطار خطة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام المستمر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج نائب محافظ سوهاج مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس