الزيودي: اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا خطوة محورية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون بين البلدين، وتنظم أولويات مشتركة لتطوير شراكات نوعية في قطاعات مهمة، مثل البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة النظيفة.
وقال الزيودي، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الجمعة،: "الاقتصاد الألباني يوفر إمكانات وفرصاً واعدة للشركات الإماراتية.
إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين #الإمارات و #ألبانيا يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون الثنائي. الاجتماع، الذي نظمته @Economyae و@MekiGovAL، حدد أولويات مشتركة لتطوير شراكات نوعية في قطاعات مهمة مثل البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة النظيفة. pic.twitter.com/CxSxaCvyoE
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) November 22, 2024وأضاف: "ألبانيا شريك استراتيجي متزايد الأهمية لدولة الإمارات. وفي العاصمة تيرانا، ناقشت مع بليندا بالوكو نائبة رئيس الوزراء تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وتطوير شراكات تخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق النمو المستدام والازدهار المشترك".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية