ثروة يمنية غير متوقعة قد تغيّر مصير البلاد وتضع اليمنيين بين الأغنى عالميا!
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في إطار ورشة عمل عربية أوروبية حول تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر في مدينة الإسكندرية، أعلنت وزارة النقل اليمنية عن امتلاك بلادها لمقومات استثمارية واعدة تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اليمن تتميز بشريط ساحلي طويل يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مما يوفر فرصاً استثمارية هائلة لإقامة مناطق صناعية متخصصة في مجال النقل البحري وتوليد الطاقة من مصادر متجددة.
ميزات تنافسية:
الشريط الساحلي الطويل: يمثل هذا الشريط الساحلي ميزة تنافسية كبيرة لليمن، حيث يمكن الاستفادة منه لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، مما يساهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية.
الإمكانيات الهائلة: أشارت الوزارة إلى وجود إمكانيات هائلة في اليمن يمكن استغلالها لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك توافر الأراضي الشاسعة والموارد الطبيعية.
التعاون العربي الأوروبي: دعت الوزارة المستثمرين العرب والأوروبيين إلى الاستفادة من هذه الفرص الواعدة والمساهمة في تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة.
أهمية الهيدروجين الأخضر: يعتبر الهيدروجين الأخضر أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة المستدامة، حيث يمكن استخدامه في العديد من التطبيقات، مثل توليد الكهرباء، والنقل، والصناعة. كما يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعوة للاستثمار:
وجهت وزارة النقل اليمنية دعوة مفتوحة للمستثمرين العرب والأوروبيين للنظر في فرص الاستثمار في اليمن في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن الاستثمار في هذا القطاع سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني اليمني وخلق فرص عمل جديدة.
و الهيدروجين الأخضر هو نوع من الهيدروجين يتم إنتاجه بطريقة نظيفة ومستدامة، حيث يتم استخلاصه من الماء باستخدام الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
بعبارة أخرى، هو هيدروجين “نظيف” لأن عملية إنتاجه لا تنبعث منها غازات دفيئة ضارة بالبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون.
لماذا يعتبر الهيدروجين الأخضر مهماً؟
طاقة نظيفة: يعتبر الهيدروجين الأخضر حلاً واعداً لمشكلة تغير المناخ، لأنه يمكن استخدامه كمصدر للطاقة النظيفة في العديد من التطبيقات.
مرونة في الاستخدام: يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الكهرباء، وتشغيل المركبات، والتدفئة، والصناعات المختلفة.
تخزين الطاقة: يمكن تخزين الهيدروجين لفترة طويلة، مما يجعله حلاً فعالاً لإدارة الطاقة المتجددة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كيف يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر؟
يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عملية تسمى التحليل الكهربائي للماء.
في هذه العملية، يتم تمرير تيار كهربائي من مصدر متجدد عبر الماء، مما يؤدي إلى تفكك جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط