تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا كبيرا، حيث أصدر الرئيس السيسي بيانًا رئاسيًا بصفة رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات جاء نصه:

يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الإفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذي يُقام هذا العام خلال الفترة من ۱۸ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".

إن التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين الشبكة الأفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثمينًا وتشجيعًا للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الأفريقية.

إن نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتم علينا تطوير مقاربة أفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي الماضية في فبراير ٢٠٢٤.

والآن، فإن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءًا بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مرورًا ببدء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتباره الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.

ولا يفوتني أن أثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

كما شهدت فعاليات قمة مجموعة العشرين بالبرازيل نشاط رئاسي مكثف حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

كما شارك الرئيس السيسي في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين فضلا عن المشاركة في جلسة العمل الثالثة حول تحول الطاقة والتنمية المستدامة كما شارك في ختام فعاليات القمة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الجلسة الأولى جاء نصها:

أتوجه في البداية بالشكر، لفخامة الرئيس "لولا دا سيلفا".. على دعوته الكريمة لمصر.. للمشاركة في القمة.. كما أثمن جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين.. لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع".. واتصالا بذلك، أعلن انضمام مصر للتحالف.. إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات.. باعتبارها تجسيدًا لعدم المساواة فى العالم.

ولا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة.. دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان.. جراء الحرب الإسرائيلية.. التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها.. وفي هذا السياق، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية.. وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية.. بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.

إن مواجهة التحديات الراهنة.. وعلى رأسها تفاقم الصراعات.. وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية.. ونقص التمويل.. ومعضلة الديون في الدول النامية.. فضلًا عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ.. إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية.. لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي.. وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

وتؤمن مصر.. بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية.. تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية.. ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.. بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.. وفي هذا السياق، تجدد مصر دعوتها.. لتدشين مركز عالمي.. لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها.. لضمان أمن الغذاء.. وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.

كما نشير إلى جهودنا الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية.. ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق.. الذي يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر.. فى المناطق الريفية.. وهم حوالى "60" مليون مصري.. يتم تطوير جميع مناحي حياتهم.. بداية بالبنية التحتية.. ووصولًا لمستوى الخدمات العامة وفرص العمل.

وختامًا، نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة.. في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر.. انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة.. لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة

والتقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين العام الجاري، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، مشيدًا بالتنظيم المتميز للقمة على المستويين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس البرازيلي المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات المجموعة على مدار العام، والتي جاءت داعمة لاحتياجات وأولويات الدول النامية، مشددًا على تقديره لمشاركة الرئيس في أعمال القمة.

 

وتباحث الرئيسان بشأن الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيدًا بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي الذي أكد تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته، وقد توافق الجانبان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

 

كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم من بينهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

 

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.

 

وقد تطرقت المقابلة في هذا الإطار إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد "جوليوس نيريري"، وهو سد مقام على نهر داخلي في تنزانيا، حيث أشادت الرئيسة التنزانية بالدعم المصري، مؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لهذا المشروع التنموي المهم، ومن جانبه شدد  الرئيس على حرص مصر على تقديم جميع صور الدعم الكامل للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.

 

وقد تم في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من التوافق بين تلك الدول لما يحقق مصالح شعوبها، وذلك في إطار التنسيق المستمر والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف دون إضرار بأي طرف.

 

كما التقي الرئيس السيسي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل

 

وتناولت المقابلة سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، في ضوء ما يربطهما من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والرسمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد تم في هذا الإطار التشديد خلال اللقاء على حرص الدولتين على استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والتقدم.

 

كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج"، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين تناولا سبل تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتطلعهما لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور، بما في ذلك الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتفعيل آليات الحوار الثنائي على مختلف المستويات.

 

كما تطرقت المقابلة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصةً فيما يتعلق بالتبادل الطلابي، من خلال المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب سنغافورة، وكذا المنح المقدمة من مؤسسات التعليم والتدريب السنغافورية للطلاب المصريين، حيث حرص رئيس الوزراء السنغافوري على الإشادة بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في مجال التعليم والتعريف بالإسلام الوسطي.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضًا الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استمع رئيس وزراء سنغافورة لرؤية الرئيس بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، وحرص الجانب السنغافوري على تثمين الدور المصري المحوري لاستعادة الاستقرار بالإقليم، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات جسيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

كما التقي الرئيس السيسي الرئيس النيجيري "بولا تينوبو"،وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقطاع الصحة، فضلًا عن تبادل الخبرات في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف

 

كما ناقش الرئيسان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تثبيت دعائم السلام والاستقرار القاريين، والحفاظ على أمن وسيادة واستقلال دول القارة، فضلًا عن تعزيز التعاون في كافة المجالات في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويسهم في تنفيذ أجندة ٢٠٦٣، ويدفع القارة نحو التنمية والرخاء.

 

 

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن الرئيس قد أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة.

 

وشدد الرئيس على أن الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل.

 

هذا، وقد تناول الاجتماع كذلك جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدي جاهزيتها لتنفيذ المهام التي توكل إليها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي قمة مجموعة العشرين الرئیس عبد الفتاح السیسی لإعادة الإعمار والتنمیة إعادة الإعمار والتنمیة قمة مجموعة العشرین الاتحاد الأفریقی القوات المسلحة الرئیس السیسی الدول النامیة بعد النزاعات الشرق الأوسط الجوع والفقر بین البلدین سبل تعزیز فی هذا ما بعد

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

زيادة المعاشات الجديدة 2025 

بحسب المادة 35 من القانون، فإن الزيادة السنوية في المعاشات تُحتسب وفق معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% كحد أقصى. 

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشاتمعاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليولا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

وتنص المادة بوضوح على أنه "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%". 

كما تتكفل الخزانة العامة للدولة بالفارق بين قيمة الزيادة وما ينتج عن تطبيق النسبة المقررة، بما يضمن عدم تحميل هيئة التأمينات عبئًا ماليًا إضافيًا.

موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات

ستبدأ عمليات صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة الجديدة اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، من خلال كافة منافذ الصرف الرسمية المتاحة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وتفادي التكدسات والزحام.

13 مليون مستفيد في انتظار الزيادة الجديدة

تشير تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن نحو 13مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيستفيدون من هذه الزيادة السنوية، والتي تأتي كخطوة جديدة في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الحماية الاجتماعية

وتأتي هذه الزيادة في إطار الحزمة الاجتماعية التي تم تضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تهدف إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

زيادة المعاشات 2025

يُعد تطبيق الزيادة بنسبة 15% خطوة مباشرة تنفيذا لما نص عليه القانون، دون الحاجة إلى صدور قرارات استثنائية من الحكومة، كما كان يحدث في فترات سابقة. 

ويُعزز هذا التوجه الشفافية والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، ويمنح أصحاب المعاشات الثقة في انتظام وتحسين مستحقاتهم سنويًا وفق متغيرات الاقتصاد والتضخم.

تجهيز كشوف الصرف مسبقًا لتفادي الزحام

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم إعداد وتجهيز كشوف صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة قبل حلول موعد الصرف، بالتنسيق مع الجهات المصرفية والبريدية، لضمان عدم حدوث تأخيرات أو أي عوائق إجرائية.

الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة يبلغ 1,495 جنيهًا

بلغ الحد الأدنى لقيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة 1,495 جنيهًا، وتختلف القيم تبعًا لفئة المعاش الأساسي الذي يحصل عليه كل مستفيد، مع التزام الهيئة بإضافة النسبة المستحقة كاملة دون أي خصومات أو تأجيل.

التصديق الرئاسي يحسم تطبيق الزيادة السنوية

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.

طباعة شارك موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمينات الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • الرئيس المشاط : أي مشاركة في العدوان على إيران سنواجهها بكل الوسائل المشروعة
  • الرئيس المشاط يصدر توجيهات بشأن اي مشاركة في العدوان على ايران
  • بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟
  • الرئيس المشاط: سنعمل على التصدي والمواجهة لأي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تعرض حصادها الأسبوعي
  • سفير البرازيل: نتطلع لمشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس والاستماع لصوت مصر
  • لقاء بين بالقاسم حفتر ووزير خارجية تركيا لمناقشة مشاريع إعادة الإعمار
  • قرار جمهوري بشأن عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا
  • عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • “حلحلة كافة العقبات التي تواجه الكليات”.. وكيل جامعة كردفان يتفقد مجمع كلية التربية ومركز دراسات السلام والتنمية