مصر.. ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة وقرار فوري من السلطات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بعدما أثار حالة كبيرة من الذعر بين زملائه، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في صعيد مصر القبض على طالب، اصطحب ثعباناً معه إلى داخل مدرسته، فيما قررت وزارة التربية والتعليم معاقبته بالفصل لمدة أسبوع.
وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج بلاغاً يفيد باصطحاب طالب، يبلغ من العمر 16 عاماً، ثعباناً معه داخل مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية، التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية.وبعدما إصابة الطلاب بحالة من الذعر الشديد، تدخلت إدارة المدرسة على الفور، وقامت باحتواء الموقف، وإخطار المديرية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في مصر، أن المديرية "اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي نصت عليها الكتب الدورية والتعليمات الوزارية المنظمة لسلوك الطلاب داخل المدرسة، خاصة بنود لائحة الانضباط المدرسي، لذلك تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة أسبوع مع إجراء التحقيقات في الواقعة".
وأضاف أن الواقعة تمثلت في اصطحاب الطالب لثعبان زينة ملون وغير سام، بغرض المزاح مع زملائه، مما أثار الخوف الشديد بين زملائه في الفصل، فتدخلت الإدارة على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية والطب البيطري.
وتوجه رجال الشرطة إلى المدرسة، حيث ضبطوا الطالب المراهق، الذي أقر باصطحابه للثعبان غير السام، والبالغ طوله نحو متر ونصف المتر، للمزاح مع زملائه.
واتخذ رجال الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب، الذي أحيل للنيابة العامة بعد تحرير محضر جنح أطفال، كما تم إخطار مديرية الطب البيطري للتعامل مع الثعبان المضبوط، طبقاً للقواعد البيطرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة