صحة غزة تستغيث وتحذر من توقف جميع المستشفيات لعدم توفر الوقود
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الثورة نت../
أطلقت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، مناشدة عاجلة لحماية المستشفيات في القطاع، عقب تجدد القصف الصهيوني الذي طال الليلة الماضية، مستشفى كمال عدوان.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من أن مستشفيات القطاع كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال الـ 48 ساعة القادمة، بسبب عرقلة العدو لإدخال الوقود، ودعمه لقطاع الطرق الذين يمنعون إدخال المساعدات.
وجاء في البيان: “نكرر مناشدتنا للمؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة، بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية”.. معربة عن إدانتها للعمل الإجرامي المتكرر والمستمر على مستشفى كمال عدوان.
وأشارت إلى أنه في الساعات الأخيرة، أعادت قوات العدو استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ستة من الكوادر الطبية العاملة، بينها حالات خطيرة أدخلت إلى العناية المركزة.
وأكدت أن جيش العدو ينتقم من الطواقم الطبية في شمال غزة بشكل متعمّد، من خلال تدميره المستشفيات وأطلق النار على الطواقم الطبية فيها.
وقالت: إن الاستهداف أدى أيضا إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى وثقب خزانات المياه، لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى”.. منوهة بأنه يوجد في المستشفى 80 مريضا وثمان حالات في العناية المركزة.
ودعت الصحة المؤسسات الدولية كافة “لاستغلال قرار محكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وطالبت بالعمل على إدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من وقود ودواء واحتياجات أساسية، وإرسال وفود طبية لقطاع غزة عامة وشماله خاصة، والحفاظ على استمرارية المستشفيات في تقديم الخدمة الإنسانية والصحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0