بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت بلجيكا، الجمعة، أنها ستلتزم باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حال مجيئهما إلى أراضيها، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية فلوريندا باليسي، الجمعة، إن بلادها صادقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.
وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، حيث يُعد هذا التعاون ضروريًا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
وشددت باليسي على أن بلجيكا تدعم بشكل كامل احترام القانون الدولي، والعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت: “وبالتالي، إذا كان أي شخص بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة موجودًا على الأراضي البلجيكية، فسوف تمتثل السلطات البلجيكية لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي”.
والخميس، قالت المحكمة الدولية إن غرفتها التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها “إسرائيل” بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المحكمة الدولية نتياهو يوآف غالانت
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام