دراسة: ارتفاع الوفيات المبكرة بالسرطان في 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وفقًا لدراسة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حذرت من أن "المسار الحالي لتكاليف السرطان غير مستدام"، داعيةً إلى زيادة الاستثمار في فحص السرطان المبكر، وتشخيصه، وعلاجه.
أشارت الدراسة إلى أن الإنتاج السنوي للقوى العاملة في المملكة المتحدة أقل بمقدار 6.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بما كان عليه لو لم يكن هناك سرطان، وأضافت أن السرطان يسبب نقصًا في القوى العاملة يصل إلى 170 ألف عامل بدوام كامل.
تشمل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية.
وأظهرت أبحاث أخرى أن وفيات السرطان في المملكة المتحدة في تزايدت، مع توقعات بزيادة الوفيات من أكثر من 176,000 حالة في 2023-2025 إلى حوالي 208 ألف حالة وفاة في 2038-2040.
وفي الدراسة الجديدة، قال باحثو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن "السرطان، على الرغم من التقدمات، لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة في المملكة المتحدة"، مشيرين إلى أنه السبب الرئيسي للوفاة.
وأضاف التقرير: "واحد من كل أربعة وفيات مبكرة (قبل سن 75) سيكون نتيجة للسرطان بين 2023 و2050. في المجموع، سيكون هناك حوالي 50 ألف وفاة مبكرة من السرطان سنويًا في المملكة المتحدة، وستنخفض متوسط العمر المتوقع للسكان بمقدار 2.2 سنة مقارنة إذا لم يكن هناك سرطان".
أوضح الدكتور إيان ووكر، المدير التنفيذي للسياسات في "بحوث السرطان المملكة المتحدة"، قائلاً: "يُظهر هذا التقرير الفريد بوضوح العبء الاقتصادي الكبير الذي يسببه السرطان عالميًا، وكذلك في المملكة المتحدة".
وحذر التقرير من أن تكاليف السرطان ستستمر في الزيادة بالمستقبل، وأنه مع تقدم عمر السكان في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة بنسبة 52٪ في الإنفاق على السرطان لكل فرد بين 2023 و2050.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرطان وفيات السرطان مرض السرطان فحص السرطان المبكر المتحدة واليابان دول منظمة التعاون الاقتصادي التعاون الاقتصادي فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد العاملين إلى 7.9 مليون.. «منشآت» تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات "منشآت" ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 مليون بعد أن كان 6.9 مليون في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود "منشآت" المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت "منشآت" ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج "طموح"، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي "نمو"، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة "ابتكر" السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي "منشآت" دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو