«الري» تؤمّن احتياجات المصريين من المياه.. مصر تواجه التحديات بـ808 مشروعات استثماراتها 170 مليار جنيه (ملف خاص)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عملت الدولة خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات. تقوم وزارة الموارد المائية بجهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية وتوفير المياه فى ظل ما تعانيه مصر من فقر مائى عبر تنفيذ 808 مشروعات بالمحافظات بتكلفة إجمالية موزعة على عدة سنوات تقدر بـ170 مليار جنيه، وبمتوسط نسبة تنفيذ 63%.
وتتنوع المشروعات بين أعمال تأهيل الترع والمساقى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، ومشروع تنمية جنوب الوادى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وحماية جوانب نهر النيل، ومشروعات معالجة المياه من أجل التوسع الزراعى المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية قناطر أسيوط
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.