الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
فرض الاتحاد السكندري التعادل 1-1 على مضيفه الأهلي في الدوري المصري، الجمعة، في الجولة الثالثة من المسابقة ليوقف مسيرة انتصارات حامل اللقب.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 67 عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فان ديريك بيكالي للفريق الزائر قبل 3 دقائق من نهاية المباراة.
وأهدر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ركلة جزاء قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، بعدما سدد الكرة بقوة أعلى العارضة.
وهيمن الأهلي على الكرة في الشوط الأول لكن مهاجميه تناوبوا على إهدار الفرص.
ولم يستغل محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 27 بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله، ولعب ضربة رأس بجوار القائم الأيسر من مسافة قريبة. بيراميدز يتفوق على البنك الأهلي ويعتلي الدوري المصري مؤقتاً - موقع 24اعتلى فريق بيراميدز قمة الدوري المصري، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه البنك الأهلي إلى فوز 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت فوز فاركو على إنبي 4-3.
وضغط الأهلي بشراسة مع بداية الشوط الثاني، وواصل إهدار الفرص أبرزها تسديدة كهربا من داخل المنطقة.
وأبعد المهدي سليمان حارس الاتحاد تسديدة عاشور القوية من على حدود منطقة الجزاء بعد ساعة من اللعب.
وسجل فان ديريك هدف التعادل للاتحاد بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أخطأ أحمد نبيل (كوكا) مدافع الأهلي في إبعادها لتصل الكرة لمهاجم الاتحاد الذي استلم الكرة وأطلق تسديدة قوية من مسافة قريبة في الشباك.
وحافظ حارس الاتحاد على التعادل لفريقه بعدما أنقذ أكثر من فرصة في الوقت بدل الضائع.
ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف عن بيراميدز ثاني الترتيب وهو نفس رصيد الاتحاد الثالث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأهلي الاتحاد الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
بينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوري
أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين بارزين بينهم "أبو عمشة" على قائمة العقوبات، بتهمة تورطهم في المجازر الدامية التي هزّت الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين. اعلان
في خطوة تصعيدية لافتة، قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين اثنين لها، تتهمهم بارتكاب جرائم دامية طالت المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية، في مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات شملت "جمعاً كاملاً للأصول" و"حظر سفر" داخل دول التكتل، وطالبت الكيانات الثلاث المتورطة في أعمال عنف واسعة النطاق، إضافة إلى القائدين الميدانيين لكل من فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، وهما محمد حسين الجاسم الملقب "أبو عمشة"، وسيف بولاد أبو بكر، واللذين وجّه إليهما الاتحاد تهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتشير المعلومات إلى أن الفصائل الثلاثة المستهدفة بالعقوبات هي: فصيل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة ، وهي أطراف كانت ضمن القوات التي شاركت في العمليات العسكرية التي هزّت الساحل السوري في أوائل آذار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، غالبيتهم من العلويين. وقد وصفت بعض الوقائع خلال تلك الأيام بأنها "إعدامات ميدانية" نفذت بدم بارد.
Related40 يوماً على مجازر الساحل: بوادر تعافٍ ودعوات لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصاديلافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسيأحداث الساحل السوري.. شهادات مرعبة ومجازر لا تُنسىفي المقابل، بررت السلطات السورية ما حصل بأنه رد فعل على هجمات نفذها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد ضد مواقع عسكرية في المنطقة، وهو ما دفعها إلى تعزيز الوجود العسكري في المناطق ذات الغالبية العلوية، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع تجدد الهجمات.
وعلى أثر هذه الجرائم، كان رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مارس الماضي قد شكّل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في المجازر التي وقعت في الساحل السوري، وأعطيت مهلة شهر واحدة لإتمام مهمتها، قبل أن يتم تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب من اللجنة نفسها، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية.
لكن هذا التمديد لم يلقَ قبولاً واسعاً، إذ اعتبره مراقبون بمثابة محاولة لتخفيف الضغوط المحلية والدولية، وسط تساؤلات حول استقلالية التحقيق ومدى قدرته على كشف الحقيقة كاملة في ظل الانقسامات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.
وفي سياق موازٍ، أصدر الاتحاد الأوروبي الوثائق القانونية اللازمة لإلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار/مايو الماضي، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تحوّل في سياسة التكتل تجاه دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»