تحذير أوروبي شديد اللهجة لأوربان: دعوة نتنياهو انتهاك للالتزامات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عقب تصريحاته بشأن نيته دعوة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، متجاهلاً مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، أكدت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، أن تجاهل المذكرة يُعد انتهاكًا للالتزامات الدولية وسيؤثر سلبًا على سمعة المجر.
وأضافت: "على الأطراف احترام قرارات المحكمة. فهو قرار ملزم لجميع الدول الموقعة على الاتفاقية، بما في ذلك المجر"، مرددةً كلمات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وكان أوربان، المعروف بعلاقته الوثيقة بنتنياهو، قد انتقد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية واعتبرها "وقحة بشكل مشين" و"ذات دوافع سياسية". وفي وقت أكدت معظم دول الاتحاد الأوروبي التزامها بالمذكرة، دعا أوربان نتنياهو إلى زيارة المجر، مشددًا على أن القرار "لن تكون له أي عواقب".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتمعظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!بين الالتزام والرفض والتردد.. كيف تفاعلت أوروبا مع مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت؟وأثارت تصريحات أوربان انتقادات واسعة، حيث سارعت جوروفا إلى التنديد بها. وهذه ليست المرة الأولى التي يُثير فيها أوربان الجدل بعلاقاته مع قادة مطلوبين دوليًا. ففي تموز/ يوليو الماضي، واجه انتقادات شديدة إثر زيارته لموسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتهم بارتكاب جرائم حرب.
وتُعد المجر، كغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طرفًا في نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي. ومن المتوقع أن تلتزم الدول الموقعة بأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، التي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها.
المصادر الإضافية • Shona Murray & Jorge Liboreiro
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يخطط لإدخال شركة أمريكية إلى غزة بديلا عن الأونروا.. ويَستحسن أن يكون الإشراف إماراتيا تنديد أممي بسرقة المساعدات في غزة ونتنياهو يتعهد بملاحقة حماس وحزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي هل كان ينوي الانتحار؟ العثور على حبل في زنزانة مساعد نتنياهو المتهم بقضية تسريب الوثائق المجرإسرائيلالمفوضية الأوروبيةفيكتور أوربانبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 فلاديمير بوتين روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة كوب 29 فلاديمير بوتين روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة المجر إسرائيل المفوضية الأوروبية فيكتور أوربان بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية كوب 29 فلاديمير بوتين ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو غزة فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية