النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
وأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنافذ الجمركية مجلس النواب النواب زمن الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
تداول 31 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرته 12 سفينة، فيما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة، منها السفينة (MIEDWIE) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 24 مترا القادمة من استراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ19 ألفا و300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و906 أطنان شملت 14 ألفا و504 أطنان يوريا و3533 طن أسمنت معبأ و3171 طن ذرة و100 طن علف بنجر و1700 طن جبس معبأ و6898 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65 ألفا و71 طنا شملت 10 آلاف و64 طن قمح و27 ألفا و810 أطنان ذرة و1300 طن خردة و2505 أطنان حمص و14 ألفا و992 طن حديد و8400 طن بضائع متنوعة.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 1078 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3060 حاوية مكافئة.
وأفاد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 74 ألفا و241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 17 ألفا و128 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2418 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4369 حركة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي