زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟
زيادة أسعار كروت الشحنقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.
كروت الشحنمن جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.
واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.
كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.
تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحنتترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروت الشحن أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن الشحن السلع زیادة أسعار کروت الشحن
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: المجلس الرئاسي يفقد مبررات بقائه في ظل تأجيل الانتخابات
الحجازي: المجلس الرئاسي يواجه شبح التفكك.. وخلافاته تعكس الانقسامات العميقة في ليبيا
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي أن تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي في الفترة الأخيرة يكشف هشاشة التوافق الذي أُنشئ على أساسه هذا المجلس، مشيرًا إلى أن الخلافات باتت تعرقل مهامه وتقوّض قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.
خلافات جوهرية على الصلاحيات والرؤية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن الخلافات داخل المجلس تنبع غالبًا من النزاع على الصلاحيات المحددة للمجلس ورئيسه، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته أو حماية مصالحه الخاصة.
وتشمل هذه الخلافات ملفات حساسة، مثل تعيينات المناصب السيادية، وإدارة الموارد، والعلاقة مع المؤسسات السياسية الأخرى كالحكومة ومجلس النواب.
امتداد للانقسام الجغرافي والسياسي
وبيّن الحجازي أن هذه الخلافات ليست معزولة عن السياق العام في البلاد، بل تعكس الانقسامات الجغرافية والقبلية والسياسية المستمرة، حيث يمثل كل عضو في المجلس تيارًا أو منطقة بعينها، ما يجعل تضارب المصالح أمرًا متكررًا عند بحث أي قرار مصيري.
تراجع قدرة المجلس على اتخاذ القرار
وأضاف أن بروز خلافات المجلس للعلن يُضعف من صورته كمؤسسة موحدة وموثوقة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته في اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها، مشددًا على أن استمرار هذه الانقسامات يُعمق الانسداد السياسي في ليبيا.
المجلس يتحول من رمز للوحدة إلى مصدر أزمة
وأكد الحجازي أن المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يكون رمزًا للوحدة الوطنية، أصبح اليوم يواجه تحديات داخلية تهدد بقاءه، معتبرًا أن عجزه عن تحقيق التوافق في ملفات محورية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، يضعف مبرر استمراره كجسم موحد.
أطراف خارجية تستغل الأزمة الداخلية
ولفت إلى أن هذه الخلافات قد تمنح أطرافًا خارجية فرصة للتدخل وزيادة نفوذها، من خلال دعم أطراف معينة داخل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد تعقيد المشهد السياسي ويدفع نحو مزيد من الانقسام.
الانسداد السياسي يفاقم مخاطر التفكك
واختتم الحجازي تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس يواجه بشكل متزايد شبح التفكك، خاصة مع استمرار تأجيل الانتخابات وعدم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الانقسام، مما يقلل من جدوى استمراره في موقعه الحالي، ويضع علامات استفهام حول مستقبله كجسم تنفيذي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)