مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز سيستأنف عملياته خلال ساعات
أصدر وزير الطاقة الإسرائيي توجيهاته بإعادة فتح منصات الغاز الطبيعي "كاريش" و"لفياتان"، وذلك وفقًا لتقييم الوضع بالتنسيق مع الهيئات الأمنية.
ستتيح إعادة المنصات إلى العمل بشكل اعتيادي، من بين أمور أخرى، استئناف تصدير الغاز.
وكانت شركة نيوميد الإسرائيلية، قد أعلنت صباح الأربعاء، أن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة.
وكان الحقل أغلق لنحو أسبوعين بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل.
وأغلق اثنان من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون وكاريش التابع لشركة إنرجيان، قبالة ساحلها على البحر المتوسط، واللذان يوردان الجزء الأكبر من الصادرات إلى مصر والأردن.
ولم يبق سوى حقل تمار القديم قيد التشغيل، والذي يستخدم أساسا للإمدادات المحلية.
واتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزير الطاقة إيلي كوهين أمر بعد تقييم أمني بفتح حقلي ليفياثان وكاريش.
وأضافت الوزارة أن استئناف العمليات المنتظمة في منصات الحفر "سيمكن من إمداد جميع العملاء بالغاز الطبيعي" واستئناف تصدير الغاز إلى الدول المجاورة وتعزيز إيرادات الدولة من الضرائب، فضلا عن زيادة المرونة في إدارة قطاعي الكهرباء والصناعة.
وتظهر بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن الغاز الإسرائيلي يمثل 15-20 بالمئة من استهلاك مصر. ودفع انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلية شركات الأسمدة المصرية إلى وقف عملياتها، بحسب وكالة رويترز.
وقال كوهين لرويترز الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستستأنف تصدير الغاز الطبيعي بمجرد أن يقرر الجيش الإسرائيلي أن ذلك آمن.
وبدأ ليفياثان، وهو حقل بحري عميق غني باحتياطيات ضخمة، العمل في نهاية 2019 وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لبيعه إلى إسرائيل ومصر والأردن. وسيرتفع هذا الإنتاج إلى نحو 14 مليار متر مكعب في 2026.
وشركة ريشيو إنرجيز شريك أيضا في ليفياثان إلى جانب شيفرون ونيوميد.