مصر تُضيّق الخناق على دولار رجال الأعمال .. فما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
سرايا - مع ارتفاع الدولار مجدداً في السوق المصرية، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات متعددة للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال.
منذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي، مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءا من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.
إجراءات حكومية لاستعادة الدولار
نظراً للحاجة الماسة للدولار محلياً بسبب تراجع بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.
في قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويُوجَّه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
أما في في قطاع الصادرات، فقد وضعت الحكومة شرطاً ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50 % من عائداتها الدولارية للبنوك.
تحفيز لا إكراه
لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافز مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات في استخدام أموالها؟.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1149
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-11-2024 07:36 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العلاقات الأميركية الصينية على صفيح ساخن.. مفاوضات متعثرة وتشديد الخناق على الطلاب
تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أكثر من جبهة، رغم جهود دبلوماسية لمحاولة تخفيف حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المجال التجاري، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.
جاء ذلك بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسبوعين، تضمنت خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية بنسبة 91% وتعليقاً للرسوم بنسبة 24%، لكنها لم تنجح حتى الآن في إزالة جميع نقاط الخلاف، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتصاعد التوترات على الصعيد الأمني والثقافي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن قرار بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة أن بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات بحثية حساسة.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً رسمياً من السفارة الصينية التي وصفت القرار بـ”ذو دوافع سياسية وتمييزي”، محذرة من تأثيره السلبي على الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الطلاب، وعلى سمعة الولايات المتحدة نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية”، مؤكدة استمرار التدقيق في ملفات الطلاب، من دون الإفصاح عن أعدادهم أو المعايير الدقيقة لتحديدهم.
وفي خطوة مرتبطة، أمرت إدارة ترامب بوقف جدولة مقابلات جديدة للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار، تمهيداً لتوسيع عمليات الفحص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرقل إصدار التأشيرات ويؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد مالياً على الطلاب الدوليين.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة قانونية وإدارية تعاني منها جامعات أميركية كبرى، أبرزها جامعة هارفارد، التي تواجه قراراً بمنع تسجيل الطلاب الأجانب بدءاً من العام الدراسي المقبل، نتيجة رفضها تقديم بيانات مفصلة عن الطلاب إلى الجهات الحكومية.
المشهد المتوتر بين واشنطن وبكين يعكس تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين القوتين العظميين، مع بقاء الأمل في أن يؤدي الحوار المباشر بين القائدين إلى تخفيف حدة الخلافات في المستقبل القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية