لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دأبت إسرائيل على شنّ حملة متواصلة منذ سنوات عديدة، تستهدف الأمم المتحدة، على الرغم من أنها دولة عضو فيها، ومن العجز الذي يعتري أجهزة الأمم المتحدة حيال القيام بأي إجراء عقابي ضد إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني منذ نشأتها في عام 1948.
وازدادت شراسة الحملة الإسرائيلية مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ أكثر من ثلاثة عشر شهرًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وسعتها لتشمل قيادات وعناصر حزب الله اللبناني، وأماكن وجودهم، وحاضنتهم الاجتماعية، في كافة المناطق اللبنانية، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لهجمات إسرائيلية مباشرة ومتكررة.
في الجانب السياسي، تعرض مسؤولون في الأمم المتحدة لتهجم وتوبيخ من قبل ساسة إسرائيل وجنرالاتها، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إضافة إلى أن وزير خارجية إسرائيل السابق يسرائيل كاتس (وزير الدفاع حاليًا)، اعتبر في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصًا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسلم من تهجم وتوبيخ نتنياهو، لأنه حاول تذكيره بأن الدولة العبرية أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة على القرار 181 في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي ينصّ على خطة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية، وأخرى عربية.
ليس غوتيريش هو المسؤول الأممي الوحيد الذي اعتبرته حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل شخصًا غير مرغوب فيه، ويتعرض لحملة استهداف إسرائيلية، بل سبق أن منعت السلطات الإسرائيلية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الحصول على تأشيرة دخول في أبريل/نيسان الماضي.
وتعرضت بدورها إلى حملات استهداف إسرائيلية، لكنها ردت على حملات استهداف مسؤولي الأمم المتحدة بالقول إنه "تهجم لا مبرر له، ويعبّر عن جبن أخلاقي".
لعل أخطر الاستهدافات الإسرائيلية للمنظمة الأممية، هو تصويت الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قرارين يحظران أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة، أحدهما يقطع علاقات جميع السلطات الإسرائيلية معها، والآخر يقضي بـ"منعها من أن يكون لها أي تمثيل، وأن توقف خدماتها، وألا تقوم بأي نشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأراضي التابعة لسيادة إسرائيل"، الأمر الذي سيترتب عليه تداعيات سياسية وقانونية وإنسانية.
يشكل هذا القرار تهديدًا خطيرًا على عمل الوكالة، كونه يحد من قدرتها على القيام بمسؤولياتها حيال ملايين اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعتبر الهيئة الوحيدة التي تقدّم المساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية، والتعليم للفلسطينيين القاطنين في مخيمات اللجوء في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن أنها تعدّ رمزًا للحفاظ على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
السبب الأساسي في الحملة الإسرائيلية على الأمم المتحدة، هو ببساطة لأنها منظمة تمثل الشرعية الدولية، المحددة بمجموعة المبادئ والقوانين التي وضعها مشرّعون، كي تحكم وتوجّه العلاقات الدولية من خلالها، وبما تصدره أجهزتها وهيئاتها المكلفة بحفظ السلم والأمن العالميين.
ولا تعترف إسرائيل بكل ذلك، كونها تعتبر نفسها فوق جميع المواثيق والقوانين الدولية؛ بسبب الدعم الذي تحظى به، وخاصة من طرف الولايات المتحدة وحلفائها في دول الغرب.
ولم تنشأ إسرائيل بشكل غير طبيعي، فهي ليست كباقي دول العالم، التي تشكلت وفق سيرورات اجتماعية وسياسية بين مجموعات بشرية تسكن إقليمًا محددًا من الأرض، ويجمعها تاريخ وعيش مشترك، بل نشأت ككيان استعماري استيطاني.
ودأبت على استخدام العنف ضد الفلسطينيين منذ نشأتها في عام 1948، وتمادت في استهداف الفلسطينيين، عبر الحروب، والتهجير القسري، إضافة إلى العقاب الجماعي المستمر.
إن كانت الممارسات العدوانية الإسرائيلية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، فإن تمادي إسرائيل في عدم الامتثال لقرارات المؤسسات الأممية، يفضح حقيقة كونها دولة مارقة، ودفعها الإفلات من أي عقاب إلى مواصلة تحديها للأمم المتحدة.
ووصل الأمر إلى درجة أن سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، داني إردان، قام في 10 مايو/أيار الماضي بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة أثناء وقوفه على منبر الجمعية العامة، وذلك ردًا على تصويت الجمعية العامة لصالح قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وسبق أن أصدرت أجهزة الأمم المتحدة عشرات القوانين التي تدين جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على الرغم من الضغوط الممارسة عليها من طرف داعمي إسرائيل وحلفائها، وخاصة الولايات المتحدة التي أعاقت صدور أكثر من 50 مشروع قرار ضد إسرائيل.
تسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، لكن ساسة إسرائيل يحطّون من شأنها، ويزدرون عملها ومساعيها، ويعتبرونها أداة متحيزة ضد سياسات بلادهم، وأداة طيّعة بيد الدول المعارضة لاحتلالها الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، لذلك لم يتوقفوا عن استهدافها.
ولم يخجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نفسه حين وصف الأمم المتحدة، ومن على منبر الجمعية العامة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بأنها "بالوعة من العصارة الصفراوية المعادية للسامية، ويتوجب تجفيفها"، وأنها إذا لم تمتثل لما يريده، فلن "تكون أكثر من مهزلة حقيرة".
السبب الأساسي في الحملة الإسرائيلية على الأمم المتحدة هو ببساطة لأنها منظمة تمثل الشرعية الدولية، المحددة بمجموعة المبادئ والقوانين التي وضعتها لتوجيه العلاقات الدولية، وهو ما لا تعترف به إسرائيل
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع منسوب الاستهداف الإسرائيلي لمنظمة الأمم المتحدة، عبر تلفيق اتهامات تهدف إلى تشويه سمعتها، وتصويرها على أنها منظمة تدعم "الإرهابيين"، وتمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضدهم.
وركزت الحملة الدعائية الإسرائيلية على وكالة الأونروا، وحاولت تصويرها على أنها "وكر للإرهابيين"، حيث ادعى نتنياهو في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أن 12 موظفًا يعملون في هذه الوكالة شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولاقت الحملة الإسرائيلية صداها لدى بعض دول الغرب الحليفة لإسرائيل، حيث صوَّت الكونغرس الأميركي في 23 مارس/ آذار 2024 على قرار يوقف التمويل الأميركي للأونروا حتى مارس/ آذار 2025، بالرغم من أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لم تقدم أي دليل مقنع يثبت ادعاءاتها الزائفة.
إضافة إلى أن تقارير منظمات حقوقية دولية، أكدت أن الجيش الإسرائيلي تعمّد قصف مقرات تابعة للأونروا، بما فيها المدارس والمستشفيات والمنازل والمكاتب.
وبلغ عدد ضحايا هذه الوكالة الأممية وفق مفوضها العام فيليب لازاريني ما لا يقل عن 223 موظفًا منذ اندلاع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما قتل أكثر من 563 مدنيًا كانوا متواجدين في مقراتها. إضافة إلى أن إسرائيل قصفت المدارس والأماكن التي يتم تجهيزها كمراكز إيواء للنازحين، والتي ترسل الأونروا إحداثياتها كي لا يقوم الجيش الإسرائيلي بقصفها.
وسبق أن قصفت المقاتلات الإسرائيلية في 18 أبريل/ نيسان عام 1996 معسكرًا لقوات اليونيفيل في بلدة "قانا" في الجنوب اللبناني، لجأ إليه مدنيون لبنانيون، وأسفر القصف عن مجزرة إسرائيلية قتل فيها 106 مدنيين.
إضافة إلى أن قوات اليونيفيل خسرت 334 عنصرًا، قضى معظمهم في غارات إسرائيلية، وذلك منذ أن تشكّلت في 19 مارس/ آذار 1978، بناء على قرارَي مجلس الأمن الدولي 425 و426، ووصلت طلائعها إلى الجنوب اللبناني في 23 مارس/ آذار من العام نفسه.
لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا تُعلَّق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى حين وقف حملة استهدافها؟ تصطدم الإجابة عن السؤال بأن أي إجراء عقابي يقضي بتعليق عضوية إسرائيل أو طردها من الأمم المتحدة مرهون بتوصية من مجلس الأمن.
ومعروف أن الولايات المتحدة، التي تمتلك حق الفيتو فيه، لا تسمح بتمرير أي إجراء من هذا النوع، لذا ستواصل إسرائيل سياساتها وممارساتها، خاصة أن حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو تحركها نزعة فاشية باتت تتحكم بالعقل السياسي الإسرائيلي السائد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحملة الإسرائیلیة الإسرائیلیة على الجمعیة العامة الأمم المتحدة إضافة إلى أن تشرین الأول أکثر من
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!
قال مسؤولان أميركيان إن قوة استقرار دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن مهمة مخولة من الأمم المتحدة، فيما لا تزال كيفية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية لن تكون مكلفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.
ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وبرامج تدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كما تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
ويأتي نشر القوة الدولية كركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، والتي شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التخطيط لهذه المرحلة يجري بهدوء خلف الكواليس، مع التركيز على ضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة منحاز وغير جاد
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة «غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل»، معتبرة أنه يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا «مسيّسًا ومثيرًا للانقسام»، يستند إلى ما وصفته بادعاءات غير صحيحة، ويطالب إسرائيل بتنفيذ رأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد البيان أن الآراء الاستشارية للمحكمة لا تُعد أساسًا ملزمًا للقانون الدولي، وأن محاولة فرضها من قبل الجمعية العامة تمثل انتهاكًا لسيادة الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض هذا القرار.
كما جددت الخارجية الأمريكية رفضها لأي دور لوكالة الأونروا في غزة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الرقابة والمساءلة، متهمة إياها بالارتباط بحماس.
وختم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بهدف التوصل إلى حل دائم يضمن الأمن لإسرائيل ويتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وينص القرار، وفق حكم المحكمة الصادر في أكتوبر الماضي، على وجوب احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية. كما يتوجب على إسرائيل قبول والتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد القرار بأغلبية 139 صوتًا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين. وامتنعت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا عن التصويت، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون أن القرار لن يغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “تدعم الإرهاب وشارك موظفوها في أعمال عنف ضد إسرائيليين وتعاونوا مع مجموعات إرهابية”.
ويُذكر أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحمل قوة إلزام قانونية.
ثماني دول عربية وإسلامية تدعو لدعم الأونروا وتدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقرها بالقدس
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم منذ عقود.
وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم إلى أن تجديد ولاية “أونروا” لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة.
وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ”أونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزراء أن “أونروا” جهة لا يمكن استبدالها نظرًا لبنيتها التحتية وانتشارها الميداني وخبرتها الفريدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدراتها سيترك آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام ودعم سياسي يضمن استمرار عمليات الوكالة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.
ووصفت محافظة القدس هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وتعتبر “أونروا” جهة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1949، وتواجه الوكالة تحديات متواصلة بسبب القيود السياسية والأمنية، بينما تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضمان استمرار عملياتها وتمويلها، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق القانون الدولي.
اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة
حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.
وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.
ميدانيًا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبانٍ ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورًا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.
وأعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال عن إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارًا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.
وحمل المسؤول الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة «جريمة الإبادة» بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى أن المعلومات المضللة المنتشرة بشأن المساعدات غير دقيقة، في حين لم تدخل غزة سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.
المخابرات الأميركية تعلق مؤقتًا تبادل بعض المعلومات مع إسرائيل وسط مخاوف من سلوك الحرب في غزة
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إسرائيل في إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تُستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس، واستمر التعليق لعدة أيام على الأقل وفق خمسة من المصادر.
وأشار مصدران إلى أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في استهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، دون الإفصاح عن توقيت اتخاذ هذا القرار.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من إساءة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أبدوا قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي قبل مشاركة أي معلومات مع بلد أجنبي.
وأوضح مصدر مطلع أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودًا وتكتيكيًا، بينما ظلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات والأسلحة.
وأضاف المصدر أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض، في حين يتطلب أي طلب من إسرائيل لتغيير طريقة استخدام المعلومات تقديم ضمانات جديدة بشأن استخدامها.
ولم تحدد رويترز تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بها، فيما أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل استمرار التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب في غزة، دون التعليق مباشرة على حالات حجب المعلومات.
وأشار خبراء، منهم لاري فايفر المسؤول السابق في جهاز الأمن القومي و”السي.آي.إيه”، إلى أن طلب الولايات المتحدة ضمانات حول استخدام معلوماتها لتجنب انتهاك حقوق الإنسان أمر معتاد، لكن حجب معلومات ميدانية عن حليف رئيسي أثناء صراع يُعد خطوة غير مألوفة وتشير إلى توتر بين البلدين، في وقت يُعتبر فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حساسًا سياسيًا نظرًا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية والدعم القوي من الحزبين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة