“البحوث الجنائية والتدريب” يشرع في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شرع مركز البحوث الجنائية والتدريب في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية.
وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة.
وتطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويسعى المركز إلى إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى في 14 أكتوبر الماضي.
الوسوممركز البحوث الجنائية والتدريب
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.