“فايننشال تايمز”: خطط ترامب للتقارب مع روسيا تهدد بريطانيا وتقوض أمن الناتو
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” إن سعي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإبرام اتفاق مع روسيا يهدد ضمانات الناتو الأمنية في أوروبا وخاصة بريطانيا التي يشكل الحلف حجر أساس في أمنها.
وجاء في منشور الصحيفة نقلا عن مسؤول بريطاني: “لقد أثار ترامب الشكوك حول الضمانات الأمنية لأوروبا من قبل الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول إلى أن “حلف شمال الأطلسي يعتبر حجر الزاوية الأساسي في أمن بريطانيا” لافتا إلى أن “بريطانيا لا تمتلك سياسة دفاعية فعالة بعيدا عن الحلف”.
ورأت الصحيفة أن “النظام الدولي يواجه حالة من الانهيار بسبب الصراع في أوكرانيا، بما جعل العالم في وضع أكثر خطورة منه في أي وقت مضى، منذ نهاية الحرب الباردة”.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال ولاية ترامب الأولى، الذي انتقد الحلف واتهم أعضاءه الأوروبيين الذين يكافحون أصلا للسيطرة على الدين الحكومي في بلدانهم بإنفاق القليل جدا على الدفاع.
وأكد ترامب أنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول الناتو التي لا تدفع مستحقاتها للحلف.
وصور حلفاء الناتو وكأنهم “طفيليات” على جسم الجيش الأمريكي، وتساءل علنا عن قيمة التحالف الذي شكل السياسة الخارجية الأمريكية لعقود.
ومع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية ازدادت مخاوف الناتو، بسبب تهديداته خلال فترة رئاسته السابقة بانسحاب بلاده من الحلف، وهو ما من شأنه بحسب الكثير من القادة الأوروبيين أن يزعزع الضمانات الأمنية لدول الحلف في أوروبا، ويشكل تهديدا وجوديا للتحالف الذي تأسس عام 1949، وخاصة مع دخول الصراع في أوكرانيا عامه الثالث، واعتماد كييف على تدفق ثابت من المساعدات العسكرية والمالية المقدمة من الغرب.
يشار إلى أن ترامب كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في أحد مهرجاناته الانتخابية بأنه “أفضل مساوم في التاريخ”، حيث يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.
من جانبها أكدت روسيا أن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن إيجاد حل بسيط كهذا لها، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستحكم على موقف ترامب، الذي أعلن رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا، من خلال خطواته الملموسة الأولى كرئيس.
وأعربت موسكو مرارا عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إلا أن فلاديمير زيلينسكي قطع طريق المفاوضات منذ 2023، كما وقع على قانون يمنع التفاوض مع روسيا.
المصدر: “فايننشال تايمز”+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس