ماذا تغير بين 2006 و2024 في المفاوضات على وقف النار؟

كتبت سابين عويس في "النهار":     بين طبعة 2006 لعدوان إسرائيل على لبنان وطبعة عدوان 2024، قليلة هي القواسم المشتركة وكثيرة الاختلافات، بحيث يتعذر إجراء مقارنة بين العدوانين، في أي مسعى لاستعادة تجربة وقف النار وعودة الاستقرار، على قاعدة أن الجامع بين التاريخين يكمن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف الحرب عام 2006 ويعوّل عليه لوقفها في 2024.

      لقد بدا ذلك واضحاً من خلال المفاوضات الشاقة الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تلتزمه إسرائيل، كما لبنان، والسبب مزدوج، يتحمل كلا الفريقين مسؤوليته.     ولبنان لم يلتزم منذ عام 2006 تطبيق الجانب المتصل به والقاضي بنزع سلاح المجموعات المسلحة والمعني بها "حزب الله"، وإلغاء كل المظاهر المسلحة. على العكس، ذهب الحزب بدعم واضح من إيران إلى التسلح، وصولاً إلى المفاخرة بقدراته العسكرية التي تحقق له ما وصفه بـ"توازن الردع" في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية.    في المقابل، امتنعت إسرائيل عن التزام موجباتها في القرار الدولي لجهة الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة ووقف الخروق الجوية التي أحصتها القوة الدولية بنحو 35 ألف خرق.     وتختلف المفاوضات الجارية اليوم حول اتفاق وقف النار عما كانت عليه عام 2006. وأبرز أوجه الاختلاف تتجلى في ثلاثة عوامل أساسية، أولها أن المفاوضات يقودها مباشرة رئيس المجلس نبيه بري، ليس بصفته رئيساً للبرلمان اللبناني، بل بصفته الطرف الآخر في الثنائي الشيعي إلى جانب "حزب الله"، والمكلف من الحزب هذه المهمة.     وعليه، لا يفصح عن أي معلومات تتعلق بالمفاوضات والبنود التي وافق عليها لبنان والتزمها بري باسم الدولة.     وقد يكون لهذه الثغرة ارتداداتها الداخلية في ما لو تكشف وجود تنازلات تمس بالسيادة اللبنانية، تم التوصل إليها على وقع التصعيد الإسرائيلي.   أما العامل الثاني فيكمن في ضعف موقف لبنان التفاوضي اليوم مقارنة بما كان عليه عام 2006.   أما العامل الثالث فتمثل في تغيير مستوى التفاوض. ففي حين كان لبنان الرسمي يفاوض وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس التي تولت شخصياً قيادة المفاوضات على وقف النار قبل الوصول إلى الأمم المتحدة، حاصداً قراراً دولياً ملزماً، هو اليوم يفاوض وسيطاً أميركياً في مرحلة انتقالية بين إدارتين، على تطبيق ذلك القرار الذي عجز لبنان وإسرائيل عن احترامه مدى نحو عقدين من الزمن!

المصدر: لبنان ٢٤