برلماني: الصندوق السيادي سيكون له دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن صندوق مصر السيادى سيكون له دوره المهم والكبير فى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر فى مختلف المجالات مشيدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
كما أشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بمتابعة الرئيس السيسى لمختلف الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة ودخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.
توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنينوطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة مؤكداً الأهمية الكبيرة لصندوق مصر السيادى فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل تنوع الأنشطة الاستثمارية للصندوق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب صندوق مصر السيادي صندوق مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية