رئيس رابطة الأندية يطلب رفع الحصانة عن نفسه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تقدم النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بطلب إلى مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عن نفسه، حتى يتمكن من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة.
جاء طلب دياب من أجل الرد على "الشائعات" التي طالته، بخصوص سفر أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للاحتراف في دولة الإمارات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وطلب دياب التأكيد على سلامة موقفه، ووضع النقاط فوق الحروف لاسيما أن مجلس الشيوخ رفض قبل ثلاثة أشهر تقريبًا رفع الحصانة عنه، بدعوى أن «دياب» لم يكن مسئولًا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت حينذاك، وأن ما قدمه من أوراق أمام جهات التحقيق تخلي مسئوليته.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مجلس الشيوخ رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب أحمد رفعت مودرن فيوتشر رئيس رابطة الأندية المحترفة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts