أسوان تتصدر جهود تقنين الأراضي واستردادها
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عزم المحافظة على الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بشكل كامل بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المكثفة المبذولة لاسترداد أراضي الدولة.
وشدد المحافظ خلال اجتماع تنسيقي موسع على ضرورة تسريع إجراءات سداد المقدمات المالية والأقساط المتأخرة على المتقدمين بطلبات التقنين، وإدراجهم ضمن المراحل المتتالية لحملة إزالة التعديات.
كما وجه المحافظ بحصر الأراضي المستردة في المرحلة الأولى من الحملة، وتسليم الأراضي غير الصالحة لطلبات التقنين إلى إدارة المساحة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الجهات المعنية بحصر المحاضر الجنائية للمتقاعسين عن السداد وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.
خطوات عملية لضمان تنفيذ القراراتوتضمنت توجيهات المحافظ عدة خطوات عملية لضمان تنفيذ القرارات، منها:
- تعميم الدليل الإرشادي المحدث على المختصين بوضع مخطط زمني لإنهاء الأعمال.
- تفعيل العمل بسجل أملاك وتنفيذ الإزالات البسيطة دون انتظار الدراسات الأمنية.
- عدم السماح بمعاودة التعدي على الأراضي المستردة.
- تسليم طلبات التقنين التابعة لجهات الولاية إليها وإثبات ذلك بالمنظومة.
- الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن عدم تراكم الفوائد على الأقساط.
وأكد المحافظ على أهمية عقد اجتماعات دورية كل 15 يومًا لمتابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان محافظ أسوان إزالة التعديات تقنين الأراضي استرداد أراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعمه الكامل لاستقلالية القضاء، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة العدلية والأمنية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المتعلقة بفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد.
ويُعد النائب العام شخصية محورية في المنظومة العدلية، حيث يشرف على سير القضايا الجنائية الكبرى، ويقود جهود النيابة العامة في تطبيق القانون، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتفعيل دور الأجهزة القضائية والضبطية لضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة