ضوابط جديدة لأداء الحج والعمرة 2025.. أبرزها إلغاء الزيارات الشخصية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الحج والعمرة 2025.. وضعت وزارة السياحة المصرية ضوابط جديدة لأداء الحج والعمرة 2025، من بينها «إلغاء الزيارات الشخصية وتحديد مشرف لكل 50 معتمراً بدلاً من 135 معتمراً».
وفي هذا السياق، أعلن «عضو اتحاد غرف السياحة المصري، وائل زعير» إن العام الماضي شهد أزمة ملحوظة، أذ تم استخدام تأشيرات الزيارة بشكل خاطئ لأداء مناسك الحج، وأصبح الحجاج فريسة سهلة للسماسرة والتجار.
وصرح «زعير»: أن هناك حوالي 30 ألف مكتب سياحي والكثير من المنشآت الوهمية في أنحاء الجمهورية خالفت القانون وتخضع القواعد والتعليمات الخاصة بالحج إلى الإجراءات القانونية.
وأكمل «عضو اتحاد غرف السياحة المصري»، أن أزمة الحج العام الماضي بدأت بعد ظهر يوم عرفة مع عدم توفر وسائل النقل أو الإقامة أو الوصول إلى الجبل، لعدم حملهم «رمز QR Code»، مما أدى إلى تعرضهم لأزمات صحية أدت إلى وفاة البعض وإصابة آخرين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وعلق «زعير» موضحا لكي يتمكن المواطنون من أداء العمرة خلال شهر رمضان 2025، يجب أن يتم التواصل مع مكاتب السياحة المعتمدة فقط، وإلغاء الزيارات الشخصية و«نظام P2C».
-يجب أن يتم التواصل مع مكاتب السياحة المعتمدة فقط
-إلغاء الزيارات الشخصية و«نظام P2C»
-زيادة المشرفين المرافقين ورسوم التأمين.
- تحديد مسافات الفنادق التي يفترض أن تتعاقد معها الشركات المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
-اشترطت وجود مشرفين اثنين للسياحة الدينية لكل شركة
-تحديد مشرف لكل 50 معتمراً بدلاً من 135 معتمراً
- تطبيق إجراءات تضمن التأكد من سفر المشرفين وعودتهم تنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين
-تقنين الحصول على باركود العمرة لتكون الشركات مسؤولة عنه بالكامل مع المسافر
-زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة السياحة بسداده.
ارتفاع أسعار العمرة
أسعار العمرة الاقتصادية ما بين 35 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه
أسعار العمرة الـ5 نجوم من 50 ألف جنيه لتصل نحو 80 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًإجراء مراسم قرعة الحج 2025 في 5 محافظات.. اليوم
«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم
مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 8 شركات سياحية تخصصت في النصب على المواطنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج والعمرة الحج 2025 قرعة الحج لعام 2025 اسعار الحج 2025 ضوابط الحج 2025 الحج والعمرة 2025
إقرأ أيضاً:
من رقم الهاتف إلى الصور الشخصية.. متى يتحول النشر الإلكتروني إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات مشددة لمواجهة جرائم انتهاك البيانات الشخصية أو تداولها أو نشرها بالمخالفة لأحكام القانون.
ونصت المادة (36) على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات."
وأضافت المادة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر."
وفيما يتعلق بمسؤول حماية البيانات الشخصية، نصت المادة (9) على أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولًا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه، كما يتولى تلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
ويلتزم مسؤول حماية البيانات الشخصية بالآتي:إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
إخطار المركز حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقًا لأحكام هذا القانون.
متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.
تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.
وأشارت المادة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية القيام بها.
ونصت المادة (5) من القانون، مع مراعاة أحكام المادة (12)، على التزامات معالج البيانات الشخصية، والتي تشمل ما يلي:
1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد له.
2- أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
3- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.
4- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.
5- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
6- عدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.
7- حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.
8- عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها