هيئة الاستثمار تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
افتتحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات البرنامج التدريبي لاستخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى وإعداد التقارير (COMFAR) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، واستمر البرنامج التدريبى لمدة خمس أيام والذى يهدف إلى تحسين صياغة المشاريع الاستثمارية وتقنيات تحليل الجدوى، وتطوير وتوحيد عرض الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية للهيئة.
يأتي البرنامج التدريبى فى إطار مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (TIGARA)" الذي أطلقته الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أغسطس الماضي، ويستمر المشروع لمدة خمس سنوات بهدف خلق بيئة عمل مواتية للقطاع الصناعي، وتقديم المساعدة الفنية للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية.
شهدت جلسات البرنامج التدريبي حضور جياكومو بوجو، مدير برنامج التجارة والاستثمار والتحول الرقمي بالمفوضية الأوروبية، و روبرت نوفاك، مستشار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشادت الدكتورة داليا الهواري بالدور الهام الذي تلعبه الشراكة مع اليونيدو في تطوير منهجيات وأدوات فعّالة لصياغة المشاريع، مؤكدة أن التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية والمشاركة فى هذه الورشة سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أكدت الدكتورة داليا الهواري أن ( COMFAR TOOL) ستساعد في إجراء تحليلات مالية شاملة، مما يمكّننا من تحديد الفرص الاستثمارية بشكل دقيق وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.
وأشارت دكتورة داليا الهواري إلى أن ورشة العمل هذه تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من عرض لفرص استثمارية جذابة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى إطار الجهود التى تقوم بها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الدولة للنمو والتنمية المستدامة
والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى تضمن بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلين عن جهات وطنية حكومية من أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة ووزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لقناة السويس وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى ختام البرنامج التدريبى تم توزيع شهادات على المشاركين لاجتيازهم البرنامج وكذا الرخصة الخاصة بتشغيل البرنامج مدى الحياة.
ويستخدم برنامج (COMFAR) ١١ ألف مستخدم في ١٦٠ دولة حالياً، حيث يتوافر البرنامج بتسعة عشر لغة ويتوافق مع معايير المحاسبة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرنامج التدریبى للتنمیة الصناعیة دالیا الهواری
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي