وكيل الشيوخ: توجيهات السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب فرصة تاريخية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأن قرار محكمة الجنايات المختصه برفع اسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الارهابيه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين علي قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمه ، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه ، وما أسفر عن هذا القرار من لفته انسانيه من الرئيس السيسي وصك وفرصة تاريخيه لدخول عدد آخر من أبناء الشعب المصري والانخراط في المجتمع.
واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي اب لكل المصريين يحافظ على نسيج الوطن ، وان خطواته وقراراته لها دلالات ايجابيه كبيرة في ضم عدد من المواطنين ، وعودتهم الي حضن الوطن ، إذا ثبت عدم ارتكابهم لجرائم ، ورسالة تضحد كل افعال المخربين وأهل الشر الذين لايريدون لهذا الوطن الا الشر ولا يريدون ان يقوم بابنائه جميعاً.
وشدد ابوشقة بان توجيهات الرئيس السيسي واضحه وحاسمه وترتب كامل الحقوق القانونيه والدستوريه المرفوع اسمائهم من قوائم الإرهاب .
وتابع ابوشقة باننا في فرصه تاريخيه وسانحه لدخول من أراد أن يطهر نفسه وأن يعود مواطنا صالحاً يكون له كافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص.
وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب من قوائم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية