تقرير أممي: تحسين حياة 3 ملايين ليبي بفضل برنامج ‘بلديتي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير ميداني نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP) بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) جهود دعم ليبيا وتعزيز استقرارها.
وأكد التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“، التعاون الوثيق بين “UNDP”، و”AICS”، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لتحقيق إنجازات كبيرة في إطار برنامج “بلديتي” الممول من الاتحاد الأوروبي عبر “الصندوق الاستئماني للطوارئ لإفريقيا” منذ عام 2018 بقيمة بلغت 76.
وأوضح التقرير أن البرنامج نفذ أكثر من 700 تدخل ذي أولوية في 40 بلدية، مما أثر على حياة أكثر من 3 ملايين نسمة. كما مكّن السلطات المحلية من تقديم خدمات أساسية تشمل التعليم، الرعاية الصحية، المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء السلام وخلق فرص العمل وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى اجتماع اللجنة التوجيهية السابع للبرنامج في طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة التخطيط محمد يوسف، وسفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وممثلي “UNDP”، و”AICS”، و”يونيسيف”. وناقش الاجتماع التقدم المحرز في المرحلة الثانية من البرنامج التي بدأت في يونيو 2021، مع التركيز على المنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من 80% من التدخلات المخطط لها.
وشمل التقرير تصريحات متعددة، أبرزها من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي الذي أكد أن البرنامج يعكس التعاون المثمر بين ليبيا والشركاء الدوليين لتحسين الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الظروف المعيشية وتعزيز مرونة المجتمعات في جنوب ليبيا. بينما وصف السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني الشراكة مع ليبيا بأنها متجذرة في الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.
بدورها، أشارت أناماريا ميليسانا من “AICS” إلى التأثير الإيجابي لإنجازات “بلديتي”، مؤكدة أهمية التعاون التنموي الإيطالي مع ليبيا. ووصفت صوفي كيمخزاده من “UNDP” البرنامج بأنه شهادة على قوة المجتمعات الليبية، بينما أشار ممثل “يونيسيف” محمد فياضي إلى دور البرنامج في دعم الشباب الليبي من خلال توفير فرص العمل وتنمية المهارات.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية