علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية حريصة على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.
واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي علاء عابد قوائم الإرهاب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.