استدعاء الملياردير الهندي غوتام أداني للتحقيق في أميركا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استدعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الملياردير الهندي غوتام أداني بشأن اتهامات متعلقة برشوة يجري التحقيق فيها ضمن لائحة اتهام اتحادية ضده في الولايات المتحدة.
وتقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية رئيس مجموعة أداني وابن أخيه، ساجار أداني، في مزاعم تورطهما في دفع رشاوي بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة أداني، فيما "روجا زورا لالتزام الشركة بمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار".
ووفقا للوثيقة المقدمة يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالي بالمنطقة الشرقية في نيويورك، فإن الاستدعاء يتطلب ردا في غضون 21 يوما.
وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية إلى فرض عقوبات مالية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد وقيود على عائلة أداني تمنع أفرادها من شغل مناصب قيادية في الشركات المدرجة.
ولم يستجب ممثلو مجموعة أداني بعد لطلب من رويترز للتعقيب اليوم الأحد.
وتنفي المجموعة الاتهامات الجنائية وتصفها بأنها "لا أساس لها".
وقال المدير المالي للمجموعة إن الاتهامات مرتبطة بعقد واحد فقط لشركة "أداني جرين إنرجي" والتي تشكل نحو 10 بالمئة من أعمالها، وإنه لم تُوجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة أداني نيويورك أميركا الهند اقتصاد عالمي مجموعة أداني نيويورك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة