إسرائيليون يتخوفون من تأثير مقتل الحاخام كوغان على بيئتهم الآمنة في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تستمر التبعات والمستجدات المتعلقة بمقتل الحاخام تسفي كوغان، بالظهور، بعد أيام على اختفائه والبحث عنه في الإمارات وما انتهى بالعثور على جثته، وسط مخاوف من أن يعكس الحادث "تغييرا في البيئة الأمنية للإسرائيليين" في البلد الخليجي الذي طبع العلاقات رسميا في عام 2020.
ونشر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي تنقيحًا للمبادئ التوجيهية وأوصى بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات في أعقاب مقتل كوغان، قائلا: "قتلت عناصر إرهابية مواطنا إسرائيليا في الإمارات وهناك قلق من أنه لا يزال هناك تهديد ضد الإسرائيليين".
واختفى تسفي كوغان، الذي عمل في الإمارات لصالح جماعة "حاباد" اليهودية الأرثوذكسية، التي تسعى إلى دعم الحياة اليهودية لآلاف الزوار والمقيمين اليهود في الدولة الخليجية العربية، في دبي الخميس الماضي.
وذكر السياسي الدرزي الإسرائيلي السابق أيوب كرا أن "جثة كوغان عُثر عليها في مدينة العين الإماراتية التي تقع على الحدود مع عُمان، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد قُتل هناك أم في مكان آخر، ننتظر أن تنتهي الإمارات من التحقيق".
وقال كرا، وهو عضو في حزب الليكود الحاكم في "إسرائيل" ويعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العالم العربي، إن "العدو الوحيد (لإسرائيل) اليوم هو الإرهاب وإيران التي تدعم الإرهاب، والمؤشر الذي لدينا الآن هو أن هذا هو اتجاه التحقيق"، بحسب مقابلة مع وكالة رويترز.
ولم تذكر السلطات الإماراتية والإسرائيلية من شارك في القتل ولا الدافع وراءه، بينما قالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الداخلية تحقق في اختفاء كوغان، لكن وزارة الخارجية لم تعلق.
ونشر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإمارات ستظل "واحة من الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش"، دون الإشارة بشكل مباشر إلى مقتل كوغان.
في هذه الأثناء، أعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصيتها ضد جميع السفر غير الضروري إلى الإمارات العربية المتحدة، وقالت إن الزائرين هناك الآن يجب أن يقللوا من حركتهم ويبقوا في مناطق آمنة ويتجنبوا زيارة الأماكن المرتبطة بـ"إسرائيل" والسكان اليهود.
وقال أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات العربية إن "المعابد اليهودية غير الرسمية في دبي أغلقت بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بسبب مخاوف أمنية، وبدلا من ذلك يتجمع اليهود للصلاة في منازلهم".
ويظل المعبد اليهودي الوحيد المعتمد من الحكومة في الإمارات مفتوحا في أبو ظبي، بينما لا توجد معابد يهودية رسمية في دبي، أكبر مدينة ومركز تجاري، ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين الذين يعيشون في البلاد، لكن تقديرات الجماعات اليهودية تشير إلى أن أعداد الجالية اليهودية تصل إلى عدة آلاف.
ونقلت "القناة 14" عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن المرجح أن كوغان كان يخضع للمراقبة من قبل "خلية إرهابية" تعمل لصالح إيران، وهي التي قامت بتعقبه من عمله في أبو ظبي، واختطفته، ثم لاذت بالفرار إلى تركيا.
وزعمت القناة أنه "يشتبه في أن إيران، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الإمارات، خططت للعملية بهدف الإضرار بالوجود اليهودي والإسرائيلي في البلاد، وتقدر السلطات أنه ربما كانت هناك محاولة للاستفادة من انفتاح البلاد على السياحة والأعمال من أجل إيذاء الأفراد المرتبطين بدولة إسرائيل".
وكانت آثار كوغان اختفت الخميس الماضي، بعد انقطاع الاتصال به، والاشتباه بتعرضه إما للخطف أو القتل، وسط تحقيقات من السلطات الإماراتية.
وزعمت صحف عبرية، أن ثلاثة أوزبكيين على صلة بإيران قد يكونون وراء خطف أو قتل كوغان، الذي يعمل مبعوثا لمنظمة حاباد اليهودية المتطرفة، التي تدعو إلى التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم.
وبعد ساعات على إعلان اختفاء كوغان، نشرت السلطات الإماراتية بيانا مقتضبا، قالت فيه، إنها تلقت بلاغا بشأن شخص يحمل الجنسية المولدوفية يدعى تسفي كوغان، فقد الاتصال به منذ الخميس الماضي، متجاهلة أي إشارة إلى أنه يتبع دولة الاحتلال، أو تمثيله اليهودي في الإمارات.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها "تتابع عن كثب غياب المواطن المولدوفي تسفي كوغان، وتتواصل مع عائلته وتقدم لهم كل الدعم اللازم"، مشيرة إلى أنها تتواصل بشكل مستمر مع السفارة المولدوفية في أبو ظبي، رغم أن إعلام الاحتلال كشف عن توجه الموساد إلى الإمارات للمشاركة في التحقيقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تسفي كوغان الإمارات الإسرائيلي الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإمارات تسفي كوغان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإمارات تسفی کوغان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟