اختتام برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي»، الذي نظمه بالتعاون مع كلية «لي كوان يو» للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية خلال الفترة من 18 - 21 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة البرامج التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز قدرات فرق الاتصال الحكومي في مجال تطوير الخطط الاتصالية والحملات والمشاريع الإعلامية الداعمة للمبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
وتضمن البرنامج أجندة ثرية، ضمت عدداً من المساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من كبار الهيئة الأكاديمية في الكلية، كما ضم مجموعة من الزيارات إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع خبرائها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها، إضافة إلى تقديم مشروع تطبيقي في نهاية البرنامج.
مواكبة التطورات
وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب: «إن الارتقاء بمهارات فرق الاتصال الحكومي يتصدر الاهتمامات الدائمة للمكتب، لإبقاء فرقنا على اطلاع ومواكبة مستمرة لتطورات الإعلام المتسارعة في المحتوى والتقنيات، ولتمكين الفرق، عبر استراتيجيات وأدوات فاعلة وخبرات جديدة، من خدمة ودعم الأهداف الوطنية بشكل ناجح ومؤثر، وقد تم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع كلية «لي كوان يو» للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، لما يربط الإمارات وسنغافورة من تعاون كبير في مجالات التطوير الحكومي، إضافة إلى الخبرات المتقدمة لمختلف الهيئات في سنغافورة في السياسات الحكومية والاتصال الحكومي والرقمي».
وأضافت: «تحقيق مستهدفاتنا الوطنية المستقبلية في مجال الاتصال الحكومي يحتاج إلى تطوير مستمر لمنظومات العمل التي تعتمد على كوادرنا الوطنية من فرق الاتصال الحكومي التي يعمل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على تمكينها بمختلف الوسائل ودعم قدراتها على تطوير المبادرات الاتصالية لمختلف الجهات في حكومة الإمارات لتعزيز نقل رسائلها إلى الجمهور وإيصال قصص نجاحها للعالم، وهذا البرنامج استهدف الارتقاء بمنظومة الاتصال الحكومي إلى مستويات جديدة لتكون أكثر ابتكاراً وتأثيراً في خدمة الأهداف الوطنية ورسالة دولة الإمارات عالمياً». وأكدت أن الأجندة الثرية لبرنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي وفرت معارف ومهارات جديدة لفرق الاتصال الحكومي، عبر مساقاتها المختلفة وزياراتها الميدانية ومشاريعها التطبيقية، حول صياغة الاستراتيجيات والأهداف، وتصميم المبادرات المبتكرة والمؤثرة والقادرة على إحداث تحولات إيجابية في تحقيق المستهدفات، وتطبيق تدابير ناجحة في التعامل مع التحديات الاتصالية والإعلامية.
زيارات ولقاءات تفاعلية
واستهدف البرنامج ضمن مخرجاته، تطوير المنتسبين لمشاريع تطبيقية إعلامية تعرض أمام لجنة تحكيمية بعد انتهاء البرنامج. وتضمن البرنامج زيارات ميدانية وعدداً من الاجتماعات التفاعلية، وشمل زيارة إلى هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات التي تقوم بتطوير وتنظيم قطاعي المعلومات والاتصالات والإعلام لتطوير بيئة ديناميكية تحتوي على فرص للنمو من خلال المواهب والبحث والابتكار والمشاريع. وشملت أجندة البرنامج مساقات تدريبية وتطبيقية حول استراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إلى الجمهور وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الاتصال الحکومی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية