كتبت رندا تقي الدين في "النهار": تتساءل مصادر فرنسية مطلعة عما إذا كان تفاؤل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت وإسرائيل أخيراً هو قناعة فعلية بأنه من الممكن أن يتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أو انه مجرد تمن يحمل أملاً ما. وإذ ترى هذه المصادر أن هنالك مبررات إسرائيلية لمصلحة وقف إطلاق النار في لبنان، فإسرائيل تعتبر أنها أنجزت الكثير ولديها أمور أخرى تقوم بها، خصوصا في ما يخص الضفة الغربية، لكن الموضوع الحقيقي يبقى ماذا في ذهن نتنياهو الذي يملك كل الأوراق في يده.

وتقول المصادر إن رفض إسرائيل إدخال فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار هي مجرد مماطلة لكسب المزيد من الوقت. أما مسألة التدخل الإسرائيلي بعد وقف اطلاق النار لمنع "حزب الله" من تهديد إسرائيل فهذه ليست من ضمن اتفاق بين إسرائيل ولبنان، بل ستبقى بين أميركا وإسرائيل وليست نقطة في التسوية الإسرائيلية اللبنانية اذا تمت رسميا. فاقتراح هوكشتاين يتضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي سيتم خلال مدة 60 يوماً على ثلاث مراحل من 20 يوماً للواحدة، عبر لجنة مؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة. كما أنه يدخل بعض التعديلات على منطقة جنوب الليطاني لتتضمن مناطق جنوب شرقي الليطاني، مناطق الدروز والسنة والمسيحيين في حاصبيا وشبعا، علماً أن مزارع شبعا ليست في ورقة التفاوض. فالتسوية الحالية هي حول تنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني، وشمال الليطاني ليس جزءا من المفاوضات حالياً، علماً ان هوكشتاين يعتبر أن الحكومة اللبنانية وافقت على الـ 1701 الذي يتضمن القرار 1559. فإذا نجحت المفاوضات أو لم تنجح، تريد إسرائيل الحفاظ على إمكان قصف سلاح "حزب الله". وفترة الـ 60 يوماً لوقف إطلاق النار هي للتأكد من أنه ساري المفعول، والّا لن يكون هناك وقف لإطلاق النار . وعلى "حزب الله" ان يظهر أنه يؤيد تنفيذ الـ1701 والّا يغتنم الفرصة لإعادة التسلح وتنظيم نفسه. ويقول مراقبون إن هوكشتاين يعرف جيداً أن القيادة الإسرائيلية توافق على وقف اطلاق النار شرط أن تتمكن من ضرب "حزب الله" عندما تريد وترى أنه ينبغي قصفه. ويذهبون إلى حد التساؤل عن الحاجة إلى الورقة التي جاء بها المبعوث الأميركي طالما أن اليونيفيل موجودة مع وجود آلية ثلاثية الأطراف (إسرائيل ولبنان واليونيفيل) تجتمع دورياً لمعالجة الإشكالات والخروق على الحدود وتمكن الإستعانة بها مباشرة ،إضافة إلى أنه معروف أن الجيش اللبناني لا يمكنه القيام بما تطالب به إسرائيل. ويرى هؤلاء المراقبون أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعدان الإدارة الأميركية بقبول خطتها وتنفيذها فيما قدرتهما على التزامها مشكك فيها. ويشير المراقبون إلى أن القيادة الإسرائيلية تركز اهتمامها حالياً على حكم المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت اللذين بات يمكن توقيفهما في بعض الدول الأوروبية على رغم تفعيل حصانة نتنياهو السياسية. كما تنشغل هذه القيادة، عشية تسلم دونالد ترامب مسؤولياته الرئاسية، بمسألة ضم الضفة الغربية التي تحتل صدارة الأولوية لحكومة نتنياهو وتتقدم على وقف إطلاق النار في لبنان. ويرى المراقبون أنه، خلافاً لما تدعيه إسرائيل، فإن قدرات "حزب الله" لم تدمر، ويتم تداول أفكار لدى الإسرائيليين والأميركيين ودول عربية تتعلق بالسيطرة على المعابر اللبنانية السورية لخنق "حزب الله" وعدم السماح له بإعادة التسلح والاعتماد على تعاون الرئيس بشار الأسد في ذلك. ويقول هؤلاء أن إعطاء هذا الدور لبشار الأسد سيعزز دوره في الاستفادة من اللعبة الإيرانية الروسية في بلده. لكن المراقبين يشيرون أيضاً إلى احتمال كبير لفشل هوكشتاين، لأن نتنياهو يفضل انتظار تسلم دونالد ترامب الرئاسة. أما بالنسبة إلى انتخاب رئيس للبنان فتؤكد مصادر فرنسية مطلعة أن كل شيء معطل بسبب الوضع الحالي وانتظار وقف إطلاق النار .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وقف إطلاق النار حزب الله

إقرأ أيضاً:

قرار سري بتكثيف الاستيطان على الحدود مع الأردن وسوريا ضمن خطة الحارس الجديد

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينت" صادق على خطة منظمة تحت اسم "الحارس الجديد"، لتكثيف الاستيطان على الحدود الشرقية مع الأردن، والشمالية الشرقية مع سوريا.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة أقرت إنشاء 11 نقطة استيطانية جديدة، تتوزع على جبل الشيخ، وهضبة الجولان وحتى وادي عربة على الحدود الأردنية، وتهدف إلى "تغيير الطريقة التي تتعامل فيها إسرائيل مع حدودها".

وتسعى الحكومة من خلال المستوطنات الجديدة إلى "خلق مجالات حراسة في المستوطنات تمنع حدوث أي هجمات محتملة على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر على حدود غزة".

وستبدأ الخطة من أقصى الشمال الشرقي لدولة الاحتلال، وستكون في سفوح جبل الشيخ، إلى جانب نقاط استيطانية أخرى في مجدل شمس الدرزية، بالجولان السوري المحتل.

وستقام في هضبة الجولان، مستوطنتين ستعززان جوهريا الاستيطان في شمال الهضبة، الأولى ستكون شرقي منطقة "مروم غولان" و"عين زيفان"، قبالة القنيطرة وعلى مسافة غير بعيدة من مستوطنة "عيمق هبكا".


أما الثانية فتقع بين مستوطنات، "الونيه هبشان" و"كيشت"، وتهدف إلى جعل هاتين المستوطنين حصينتين، أمام أي هجوم من جهة غور الأردن.

وسيجري إنشاء مستوطنات أخرى قرب طمون، وتياسير، في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في الجهة الشرقية منها، تحت ذريعة وقف عمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب مستوطنات أخرى في جنوب البحر الميت، وتهدف إلى ربط مستوطنات قديمة قائمة ببعضها البعض.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".

وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".

وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".


وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".

وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.

وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • في الجنوب.. قردان اجتازا الحدود ودخلا إلى إسرائيل
  • وزير خارجية إيران: وقف حرب إسرائيل على غزة يتبعه توقف هجمات البحر الأحمر
  • مصادر : إسرائيل لن ترسل وفدًا إلى قطر للمفاوضات حول غزة
  • إسرائيل تُصعّد عملياتها في غزة وتُصرّ على شروطها لوقف إطلاق النار
  • جنوب لبنان تحت النار.. غارات إسرائيلية تهدد وقف إطلاق النار
  • قرار سري بتكثيف الاستيطان على الحدود مع الأردن وسوريا ضمن خطة الحارس الجديد
  • ردود فعل غاضبة بعد منع إسرائيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية في رام الله
  • لبنان يعلن استهداف شخص في غارة إسرائيلية على الجنوب
  • قتيل في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان
  • ترقب لاقتراحات أورتاغوس.. وسوريا تخطف أولوية لبنان