#سواليف

طي صفحة #برلمانات_الديكور: #التشاركية أساس لاستعادة #هيبة_المجلس
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

في ظل التطورات الأخيرة في مجلس النواب الأردني، التي شهدت اجتماعًا هامًا بين رئيس المجلس السيد أحمد الصفدي ونائبه السيد مصطفى الخصاونة مع رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ صالح العرموطي وعدد من أعضاء الكتلة، برزت خطوة لافتة تهدف إلى تمثيل الإسلاميين في كافة لجان المجلس العشرين بواقع عضوين في كل لجنة، مع احتمال زيادة العدد في بعض اللجان.

هذه الخطوة، التي تقرر أن يتم استكمالها بانتخاب رؤساء ومقرري اللجان لاحقًا، تعكس رؤية وطنية عميقة تسعى إلى تحقيق العدالة والمشاركة الحقيقية بين مختلف مكونات المجلس.

إن تعزيز مبدأ التشاركية في العمل البرلماني يُعد ضرورة وطنية لضمان فعالية المجلس واستعادة ثقة المواطنين به كممثل حقيقي لإرادتهم الحرة. فمجلس النواب، الذي يُفترض أن يكون سيد قراره وصاحب الولاية في إدارة شؤون الشعب، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجسيد الديمقراطية الحقيقية، وطي صفحة برلمانات الديكور التي أضعفت مكانة المجلس وأثرت سلبًا على دوره في خدمة الوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة (350.7) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه.! 2024/11/25

رئيس المجلس، السيد أحمد الصفدي، بهذه الخطوة الإيجابية، أظهر حرصًا على أن يكون رئيسًا لكل أعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشاركية هي السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية. هذه الروح الجامعة هي ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تواجه البلاد تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك.

الإسلاميون، كجزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، كانوا دائمًا مساهمين فاعلين في استقرار الوطن ودعم مسيرته. إن إشراكهم الفعّال في اللجان البرلمانية يعزز مناخ الديمقراطية الحقيقية ويؤكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس المشاركة والتعاون.

نأمل أن يكون هذا التوجه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العمل البرلماني الأردني، مرحلة يُعاد فيها لمجلس النواب هيبته ومكانته، ويصبح فيها نموذجًا يحتذى به في التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب. فالثقة الشعبية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مجلس نيابي، واستعادتها تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأعضاء بمبادئ العدالة والنزاهة والحوار البنّاء.

إننا نتطلع إلى أن يكون مجلس النواب العشرون نقطة تحول نحو برلمان قوي يعبر عن تطلعات الشعب الأردني، ويتجاوز خلافات الماضي، ويعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن. هذه المرحلة تحتاج إلى رجال دولة يؤمنون بأن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل ممارسة فعلية تقوم على احترام إرادة الشعب وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.

في الختام، نُشيد بالخطوات التي اتخذها رئيس المجلس ونؤكد على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي الذي يجسد معاني الوحدة الوطنية. حفظ الله الأردن تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي.

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التشاركية هيبة المجلس محمد تركي بني سلامة أن یکون رئیس ا

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.

وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of list

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.

وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.

مخاطر التضخم

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.

وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.

إعلان

وأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان شؤون الوطن والمواطن
  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • شوقي غريب: رحيل مصطفى شوبير وإمام عاشور سيؤثر على الأهلي.. وزيزو أمام فرصة لاستعادة مستواه
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة ويبحثان شؤون الوطن والمواطنين
  • بيانُ الميدانِ يكتبُ معادلةَ الحصارِ بلغةِ النار
  • الجيش الأردني يعلن التصدي لأربعة صواريخ وست مسيّرات إيرانية
  • الجيش الأردني يُسقط 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية
  • سلاح الجو الملكي الأردني يسقط 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران