الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن وصول الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حد ال 36 تريليون دولار.
وجاء في تقرير للوزارة، صدر يوم السبت، أن الدين الحكومي الأمريكي ازداد بمقدار تريليوني دولار هذا العام، حيث كان يبلغ 34 تريليون دولار في يناير الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال ولاية الرئيس جو بايدن ازداد حجم دين الولايات المتحدة من 28 إلى 36 تريليون دولار، ما يعتبر مستوى غير مسبوق له في التاريخ.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الحكومي الأمريكي قد يصل إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2029، وبحلول عام 2032 ستتجاوز نسبته الـ 140% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما سيمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین الحکومی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.