المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يختتم “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
اختتم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي، الذي نظمه” بالتعاون مع كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة البرامج التي ينظمها بهدف تعزيز قدرات فرق الاتصال الحكومي في مجال تطوير الخطط الاتصالية والحملات والمشاريع الإعلامية الداعمة للمبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
تضمن البرنامج أجندة ثرية، ضمت عدداً من المساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من كبار الهيئة الأكاديمية في الكلية إلى جانب مجموعة من الزيارات إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع خبرائها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها، إضافة إلى تقديم مشروع تطبيقي في نهاية البرنامج.
وقالت سعادة خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: “إن الارتقاء بمهارات فرق الاتصال الحكومي يتصدر الاهتمامات الدائمة للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لإبقاء فرقنا على إطلاع ومواكبة مستمرة لتطورات الإعلام المتسارعة في المحتوى والتقنيات، ولتمكين الفرق، عبر استراتيجيات وأدوات فاعلة وخبرات جديدة، من خدمة ودعم الأهداف الوطنية بشكل ناجح ومؤثر” موضحة أنه تم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، لما يربط الإمارات وسنغافورة من تعاون كبير في مجالات التطوير الحكومي، إضافة إلى الخبرات المتقدمة لمختلف الهيئات في سنغافورة في السياسات الحكومية والاتصال الحكومي والرقمي.
وأضافت سعادتها أن تحقيق مستهدفاتنا الوطنية المستقبلية في مجال الاتصال الحكومي يحتاج إلى تطوير مستمر لمنظومات العمل التي تعتمد على كوادرنا الوطنية من فرق الاتصال الحكومي التي يعمل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على تمكينها بمختلف الوسائل ودعم قدراتها على تطوير المبادرات الاتصالية لمختلف الجهات في حكومة الإمارات لتعزيز نقل رسائلها إلى الجمهور وإيصال قصص نجاحها للعالم ونوهت إلى أن هذا البرنامج استهدف الارتقاء بمنظومة الاتصال الحكومي إلى مستويات جديدة لتكون أكثر ابتكاراً وتأثيراً في خدمة الأهداف الوطنية ورسالة دولة الإمارات عالمياً.
وأكدت سعادة خديجة حسين أن الأجندة الثرية لبرنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي وفرت معارف ومهارات جديدة لفرق الاتصال الحكومي، عبر مساقاتها المختلفة وزياراتها الميدانية ومشاريعها التطبيقية، حول صياغة الاستراتيجيات والأهداف، وتصميم المبادرات المبتكرة والمؤثرة والقادرة على إحداث تحولات إيجابية في تحقيق المستهدفات، وتطبيق تدابير ناجحة في التعامل مع التحديات الاتصالية والإعلامية، إضافة إلى المهارات التحليلية المتعلقة بالجمهور وتقييم نجاح الحملات، وجميعها من المهارات التخصصية التي باتت من متطلبات التعامل مع التحولات المتسارعة في البيئات الإعلامية والاتصالية خصوصاً في البيئات الرقمية.
استهدف البرنامج ضمن مخرجاته، تطوير المنتسبين لمشاريع تطبيقية إعلامية تعرض أمام لجنة تحكيمية بعد انتهاء البرنامج وتضمن زيارات ميدانية وعدداً من الاجتماعات التفاعلية، شملت زيارة إلى وزارة التنمية الرقمية والمعلومات التي تشرف على سياسات الاتصالات والمعلومات الخاصة بحكومة سنغافورة وتنظيم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، وتم تنظيم لقاء تفاعلي مباشرة مع رئيس الاتصال الحكومي، وهو المسؤول الرئيسي عن تشكيل استراتيجيات الرسائل الوطنية.
وحصل المشاركون على رؤى مباشرة حول عمليات صنع القرار التي توجه اتصالات الحكومة، وأفضل الممارسات والتحديات وأهمية توافق الاتصال مع السياسات العامة.
وشمل البرنامج زيارة إلى هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات التي تقوم بتطوير وتنظيـــم قطاعــي المعلومات والاتصـالات والإعـــلام لتطوير بيئــة ديناميكيــة تحتــوي عــلى فرص للنمــو من خــلال المواهب والبحــث والابتكار والمشــاريع إلى جانب الاجتماع مع إدارة “REACH” المعنية بالتواصل مع مواطني سنغافورة والحصول على آرائهم وردود فعلهم على القضايا الرئيسية علاوة على اجتمـــاع مع المكتب المســـؤول عن قانـــون الحمايـــة من الأخبار الكاذبة والتلاعـب عبـر الإنترنـت “POFMA” المعني بحمايـة الجمهور السنغـــافـــوري من الأذى عـــبر الإنترنـــت من خـــلال مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة إضافة إلى الاجتماع مع فريــق “Open Government Products” المسؤول عن بنــاء التكنولوجيــا التجريبيــة من أجـــل الصالح العام، بما في ذلك إنشاء تطبيقـات أفضـــل للمواطنين وأتمتة العمليات الداخلية للوكالات العامة.
وشملت أجندة البرنامج مساقات تدريبية وتطبيقية حول استراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إلى الجمهور وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس، ومساقاً حول وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لحملات الاتصال وكيفية توجه مسار الحملة وتقييم نجاحها، إضافة إلى مساقات حول التشريعات والاستراتيجيات المصممة لمواجهة المعلومات المضللة، ودور الحكومة في الحفاظ على نزاهة المعلومات، وتدابير تعزيز المصداقية وثقة الجمهور.
وتضمن البرنامج دراسات حالة حول كيفية تأثير المحفزات العاطفية في التكنولوجيا على السلوك، مما يساعد المشاركين على إنشاء محتوى مؤثر وجذاب، وتجربة تفاعلية لمواجهة قضايا الإعلام الحالية باستجابة آنية لمختلف التحديات الإعلامية مثل الاتصال في الأزمات، وإدارة مشاعر الجمهور، والتعامل مع المعلومات المضللة، من خلال التفكير السريع والقدرة على التكيف.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية