"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة عمرها 15 عامًا بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، قبل خروجها من الكوافير.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من شخص طلب سرية بياناته، أفاد باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وذلك بعد أن حرر عقد زواج عرفيا علي يد محامي.
وأشارت "السنباطي" الى انه على الفور تم التوجيه بالتحرك السريع لانقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية والتي بدورها تقصت عن الواقعة وأكدت صحتها.
وأضافت " السنباطي" أنه تم إبلاغ النيابة العامة " من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام " والذي أحال الواقعة إلي نيابة شمال المنصورة الكلية، وتحرر محضر إداري مركز الستاموني ؛ والتي كلفت وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بإحضار العروس والعريس والأهلية ومنع إتمام إجراءات هذا الزواج، حيث كانت الطفلة آن ذاك بالكوافير.
وأكدت "السنباطي"، أن زواج الأطفال انتهاك خطير وغير مبرر لحقوق الفتيات، وأن لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لمثل هذه الوقائع ويعمل علي ضرورة تغيير هذه الثقافة وزيادة الوعي لدى بعض الفئات في المجتمع والتي تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءًا من عاداتها وتقاليدها، فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسربهن من التعليم.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما يقوم به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلي، مشيدة بدور الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية وما قامت به من عمل لمساعدة الطفلة وحمايتها .
وناشدت "السنباطي" بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة محافظة الدقهلية المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو