فرنسا توافق على مقترح أوروبي لدعم الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت فرنسا عن معارضتها لمقترح يتضمن تقديم الاتحاد الأوروبي حوافز مالية لشركات الصناعات الدفاعية من خارج الكتلة، في خطوة تهدف للتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة، وتطوير الصناعة العسكرية محلياً، بحسب "فايننشيال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن 5 مصادر مطلعة على المناقشات الفنية، التي جرت الأسبوع الماضي، قولهم إن الدبلوماسيين الفرنسيين في بروكسل أعربوا عن دعمهم لمقترح (65/35) الذي يسمح بإنفاق قرابة 35% من الحوافز المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي على المنتجات الدفاعية من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت باريس تعارض فكرة السماح لشركات الدفاع من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وتركيا بالمشاركة في خطة الاستثمار الدفاعي الأوروبية (EDIP) المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وتشدد فرنسا على ضرورة دعم الشركات الأوروبية المحلية فقط، وفق رؤية باريس التي تدفع باتجاه "الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا مالية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
الثورة نت/وكالات فرض الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس ،غرامتين على شركة “جوجل” بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو، بتهمة انتهاك قواعد المنافسة الرقمية، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية إن الغرامة الأولى، البالغة 460 مليون يورو، جاءت بسبب تفضيل جوجل لخدماتها الخاصة مثل “غوغل فلايتس” و”جوجل هوتيلز” في نتائج البحث على حساب منافسين آخرين،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن الغرامة الثانية، بقيمة 430 مليون يورو، فُرضت بسبب قيود وضعتها الشركة على مطوري التطبيقات بشأن تقديم عروض وخدمات للمستهلكين خارج متجر “جوجل بلاي”. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، محذراً من احتمال زيادة الغرامات إذا لم تلتزم جوجل بالقواعد خلال 60 يوماً. من جانبها، انتقدت جوجل القرار، معتبرة أن القواعد الأوروبية تؤثر على جودة منتجاتها وخدماتها، بينما حذرت واشنطن من أن العقوبات قد تهدد استقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وتأتي هذه الغرامات في إطار تطبيق “قانون الأسواق الرقمية” الأوروبي الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة أكثر عدالة في السوق الرقمية.