إسرائيليون يفضلون كندا على المكوث بدولة الاحتلال.. هآرتس تؤكد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تضاعف أعداد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مدفوعة بتصاعد العنف وعدم الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا هذا العام، بينما حصل حوالي 8 آلاف آخرين على تأشيرات عمل، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للصحيفة، تعود أسباب هذه الهجرة المتزايدة إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، وتفاقم النزاع الأمني، والشعور بانعدام الأمان والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعس الحكومة عن معالجة القضايا الجوهرية التي تؤرق الإسرائيليين.
أصدرت كندا 3 آلاف و425 تأشيرة عمل مؤقتة للإسرائيليين من أصل 3 آلاف و705 طلبات قدمت بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الهجرة الكندية.
وبالإضافة إلى التأشيرة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، فقد وافقت كندا أيضًا على 4424 تصريح عمل عاديا للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات التأشيرات منتهية الصلاحية.
وعلى الرغم من تخصيص هذه التأشيرات للأفراد المتضررين من الحرب، انتهز العديد من المهاجرين الفرصة لجلب عائلاتهم أيضًا. كما أن السلطات الكندية منحت آلاف التأشيرات الدائمة للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات لتأشيرات العمل التي انتهت صلاحيتها.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في عدد مواطني الاحتلال الذين يسعون للاستقرار في كندا، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي يعيشها الاحتلال.
وتتزامن موجة الهجرة الإسرائيلية إلى كندا مع تحديات كبيرة يواجهها سوق العمل الكندي، حيث بلغ معدل البطالة 6.5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن خفض عدد تأشيرات العمل المؤقتة بنسبة 10% لجميع الجنسيات، ما يضيف عقبة إضافية أمام المهاجرين الباحثين عن فرص عمل.
ورغم هذه الصعوبات، يسعى الإسرائيليون الذين اختاروا الهجرة إلى كندا إلى تجاوز التحديات المهنية وتأسيس حياة جديدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس.
أعداد المهاجرين تتزايد
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ارتفاع كبير في عدد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد في الفترة الأخيرة، حتى قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذا الارتفاع في الهجرة أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن 24 ألفًا و900 إسرائيلي غادروا البلاد منذ تولي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالسنوات السابقة التي سجلت 17 ألفًا و520 حالة مغادرة.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة "شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" أن هذه الزيادة تعكس تحولًا كبيرًا في أنماط الهجرة، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 7% في عدد العائدين إلى الأراضي المحتلة بعد الإقامة بالخارج.
وعاد 11 ألفًا و300 إسرائيلي فقط في عام 2023، مقارنة بمتوسط 12 ألفًا و214 خلال العقد الماضي.
ويرى التقرير أن هذا النزوح يشكل تحذيرًا بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة في هجرة الشباب ومن هم في بداية حياتهم المهنية، ما يؤثر على القوى العاملة المستقبلية، حيث يغادر الكثيرون البلاد لمواصلة تعليمهم أو البحث عن فرص عمل وتدريب في الخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية كندا الاحتلال الهجرة نتنياهو نتنياهو كندا الاحتلال هجرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى کندا
إقرأ أيضاً:
أدعو المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين
سوف تنظر الأجيال القادمة إلى هذه اللحظة باعتبارها نقطة تحول حاسمة، حين شُنّت حملة شرسة لمحو الشعب الفلسطيني من الوجود، وسوف تتساءل: كيف سُمِح بحدوث ذلك؟
كيف اختار زعماء العالم حين وُضعوا أمام خيارين: التواطؤ أم الشجاعة، أن يمكّنوا الإبادة الجماعية؟
كيف أنكروا على الفلسطينيين حقهم الأصيل في تقرير المصير والعودة، وفضلوا الاحتلال على الحرية، والفصل العنصري على المساواة؟
اليوم وبعد عقود من سياسة التساهل وتجاهل المساءلة ترسّخ إسرائيل واحدة من أطول فترات الاحتلال العسكري في التاريخ الحديث، احتلال لا يهدف فقط إلى السيطرة على حياة الفلسطينيين، بل إلى إنهائها.
وبوصفي سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة أدعو الحكومة البريطانية إلى التراجع عن هذا المسار القاسي، وتصحيح أخطائها التاريخية، والاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في ظل توافر ظروف استثنائية تدعو إلى ذلك.
يُعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين فرصة فورية أمام المملكة المتحدة للانضمام إلى بقية دول العالم في الاعتراف بدولة فلسطين، أي الاعتراف باستقلال شعبنا وسيادة أرضنا وفقًا للقرارات الدولية، ومنحنا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء.
الاعتراف ليس مكافأة لطرف ولا عقوبة لآخر، بل هو تأكيد طال انتظاره على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في الوجود والعيش بحرية في وطنه. إنه حجر الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه مستقبلات السلام.
ولمن يقولون: إن الوقت غير مناسب الآن؛ أطرح السؤال: إن لم يكن الآن فمتى؟
إن الإبادة الجماعية في غزة حيث أحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض، وعشرات الآلاف بين قتيل ومفقود، ويُستخدم الجوع كسلاح حرب؛ قد كشفت عن نية إسرائيل المتمثلة في تطهير الأرض عرقيًا من الفلسطينيين، وأثارت موجة تضامن عالمية.
وفي الضفة الغربية المحتلة تُجبر آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وتُسوّى قراها بالأرض، وتُستبدل بمستوطنات غير شرعية، بأوامر من وزراء عنصريين يرفضون علنًا فكرة قيام دولة فلسطينية.
في بريطانيا يمتلك حزب العمال تفويضًا واضحًا بعد أن خاض الانتخابات ببرنامج يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ويحظى بدعم ساحق من البرلمان والجمهور البريطاني. وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى 147 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بينها إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا.
وعبر الأطلسي ومع انشغال إدارة ترامب بالفوضى الداخلية؛ تستطيع المملكة المتحدة أن تتولى زمام المبادرة دبلوماسيًا، تمامًا كما فعلت عندما جمعت قادة أوروبا لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته؛ فإن أقرب شركاء المملكة المتحدة في المنطقة يطالبون بوضوح بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويدعون بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول إلى اتخاذ نفس الموقف. الاعتراف ليس مجرد لفتة رمزية، ولا هو نهاية الطريق. بل هو خطوة أولى لا رجعة عنها. ولا ينبغي أن يكون مشروطًا بإملاءات إضافية على الجانب الفلسطيني.
تأجيل الاعتراف لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع القائم القاتل، وحرمان الفلسطينيين من حقهم السياسي وحقوقهم الأخرى إلى أن توافق إسرائيل، وبذلك تُمنح قوة الاحتلال حق الفيتو الدائم على مستقبلنا.
من جانبها كانت الحكومة الإسرائيلية واضحة تمامًا في موقفها؛ فسياساتها تشكل خطة جاهزة للاحتلال الدائم. فإعلان 22 مستوطنة جديدة، وتصويت الكنيست الإسرائيلي العام الماضي بأغلبية ساحقة على «رفض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن» يوضحان دون أدنى لبس أن الخطة الإسرائيلية ترمي إلى اقتلاعنا من أرضنا.
في هذه المرحلة عدم الاعتراف لم يعد حيادًا، بل هو موقف سياسي. هو انحياز للفصل العنصري والاحتلال واستمرار محو الشعب الفلسطيني. الاعتراف لم يعد مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني؛ كما بيّنت محكمة العدل الدولية.
لقد كانت خطوة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين موضع ترحيب، لكنها لا تلامس جوهر القضية. فالمشكلة الأساسية لا تكمن في تصرفات حفنة من المتطرفين، بل في عقيدة إسرائيلية مترسخة منذ زمن بعيد تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم واستبدالهم. ولهذا السبب طالبنا المملكة المتحدة بمحاسبة المنظومة بأكملها، بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة، ومساءلة جميع المتورطين في جرائم حرب.
ويجب أن تترافق هذه الإجراءات مع الاعتراف الفوري بدولة فلسطين؛ فلا يمكن لإحداهما أن تكون بديلًا عن الأخرى.
كتب بوريس جونسون ذات مرة: إن «وعد بلفور ترك على كاهل بريطانيا واجبًا لم يُنجز»، وعد بمنح الفلسطينيين حقوقهم ودولتهم لم يُوفَ به قط. وبعد أكثر من قرن قادنا ذلك الفشل إلى حافة الهاوية مهددًا ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل أيضًا فرص السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. ولقد حان الوقت لتنجز بريطانيا ما وعدت به.
نحن -الفلسطينيين ومعنا حركة عالمية متنامية من أجل السلام والعدالة- سنواصل النضال من أجل مستقبل يستطيع فيه أطفالنا أن ينعموا بالحرية، والكرامة، والفرص نفسها التي يتمتع بها أطفال العالم. هذا المستقبل سيظل مستحيلًا في ظل الاحتلال. فالسلام لا يُبنى بين محتل ومحتل، بل بين أطراف متكافئة.
هذه لحظة مفصلية في التاريخ تتطلب وضوحًا أخلاقيًا وشجاعة سياسية. أدعو المملكة المتحدة إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة، والعمل الآن.
حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟