لـ 21 ديسمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بونات وزارة البترول»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على الحكم الصادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمرافعة.
كانت قد أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
كما أوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع أمر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق هائل داخل مطعم شهير بكفر شكر في القليوبية
العثور على ناجين من حادث غرق اللانش السياحي بالبحر الأحمر والفرقاطة «الفاتح» تتحرك لإخلائهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول محكمة قضية الأسبوع وزارة البترول أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة جلسات بونات وزارة البترول بونات المصریة العامة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
تدشين أتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد
الثورة نت/ أسماء البزاز
دشن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة ، ويتضمن مشروع الاتمتة تحول اعمال القطاع من العمل الورقي الى الالكتروني ويشمل المحاضر الميدانية ، و رصد أسعار الجملة والتجزئة ، و التخفيضات والمعارض ، و نظام المخابز والأفران ، و نظام تراخيص المخازن ، و البلاغات .
وخلال الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار علي أهمية تحول أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى الاتمتة في إطار خطط الوزارة للتحول الكامل بالعمل الرقمي .
مشيرا الى ان الوزارة استهلت العام الهجري الجديد بتدشين مشروع اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحمايه المستهلك والذي يعد من أهم المشاريع الذي يعني توفير الكثير من الوقت والجهد والحد من الابتزاز و الممارسات غير القانونية التي كان يمارسها بعض ضعاف النفوس بحق التجار ، مؤكدا ان هذا المشروع سيخدم الوزارة والتاجر ويسهم في حماية المستهلك .
وأضاف الوزير المحاقري ان هذا المشرع سيوفر معلومات متكاملة للوزارة حول حركة السوق والتدخل المناسب بما يسهم في تعزيز الاستقرار التمويني والسعري ومنع الاحتكار وحماية المستهلك , وكذا مؤشرات حول التجار الملتزمين وفي المقابل من يرتكب المخالفات المستمرة وادراجهم القائمة السوداء بهدف معالجة الاختلالات وتعزيز الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص .
مبينا ان الوزارة استكملت تقديم خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية لتكون أول وزارة تقدم جميع خدماتها الكترونيا وتعمل على تطوير وتحديث الخدمات باستمرار بما يضمن تقديمها بسهولة اكبر ، مضيقا ان الوزارة دشنت أيضا منصة ” تسهيل ” للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ومنصة النافذة الجمركية الموحدة مع وزارة المالية ومصلحه الجمارك .. ومنصة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والتي تأتي جميعها في إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال .
وأثنى وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار على الجهود الكبيرة التي بذلها وكيل قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك , ومير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات على إنجاز هذا المشروع ، داعيا الى استكمال عملية التدريب للعاملين على استخدام النظام الجديد واستيعاب الملاحظات والعمل على تطويرها .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان أهمية أتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكمن في قدرتها على تحقيق الكفاءة والدقة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على كل من التجار والمستهلكين.
مضيفا ان هذه الأنظمة المؤتمتة تساعد على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل سريع ودقيق ، مما يوفر رؤى شاملة عن حالة السوق، وتوفر السلع، وسلوك المستهلكين وان هذه المعلومات ضرورية لاتخاذ قرارات ذات اثر إيجابي .
الى ذلك عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة علي الهادي عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على انجاز مشروع اتمتة قطاع التجارة الداخلية وتسهيل وتبسيط الإجراءات ، مؤكدا ان هذا المشروع يسهم في الحد من الاختلالات وحماية التاجر والمستهلك ويعزز من الثقة والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص .
وخلال الفعالية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم المسوري ، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ، استعرضت مدير عام نظم المعلومات بالوزارة اروى القباطي ، ورئيس فريق اعداد وتجهيز نظام اتمتة أعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالولي الاعوج ، مزايا البرنامج , وكذا الية استخدام البرنامج والربط مع مكاتب الوزارة , واعقبها جلسة نقاشية حول استخدامات نوافذ البرامج والرد على الاستفسارات من قبل الفريق الفني .
حضر التدشين مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في امانة العاصمة ماجد السادة ، ومدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في محافظة صنعاء فهد الغرباني ، و القاضي ادريس سعيد الهزيم وكيل نيابة الصناعة والتجارة , ومدراء عموم الإدارات المختصة بالوزارة .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء