الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التجارة الحرة بین مصر أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهود أفريقية لإقامة مدفوعات بالعملات المحلية تصطدم بهيمنة الدولار وضغوط ترامب
بدأت جهود العديد من دول أفريقيا الرامية إلى إنشاء أنظمة مدفوعات بالعملة المحلية، والتي كانت في وقت من الأوقات مجرد طموح، تحقق أخيرا مكاسب ملموسة، وهو ما يحمل في طياته وعدا بتجارة أقل تكلفة لقارة عانت طويلا من معاملات الدولار التي تستنزف الموارد.
وانطلقت حملة أفريقيا لتعزيز إقامة نظم مدفوعات إقليمية وأوجدت لها منصة انطلاق في قمة "مجموعة دول الـ20" للاقتصاديات الكبرى، وقادت دولة جنوب أفريقيا تلك الجهود باعتبارها الرئيس الدوري لـ"مجموعة الـ20" .
لكن تلك الجهود المبذولة للابتعاد عن الدولار تواجه معارضة شديدة وتهديدا بالانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق تحليل لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية، فإن مثل تلك الجهود للخلاص من هيمنة العملة الخضراء وتبعيتها ستُواجه بمعارضة قوية وتهديدات بالتصعيد والانتقام من الرئيس الأمريكي، الذي يصر على الاحتفاظ بهيمنة العملة الأمريكية على التجارة العالمية.
ويأتي تحرك أفريقيا لخلق منظومة مدفوعات لا تعتمد على الدولار ليعكس دور الصين التي تدفع لتطوير منظومات مالية مستقلة عن المؤسسات الغربية.. كما أن دولاً أخرى، مثل روسيا، التي تواجه عقوبات اقتصادية، تأمل أيضاً في إيجاد بديل للدولار.
وبينما اكتسبت تلك الجهود قوة دفع مهمة باعتبارها أمراً حيوياً وضرورياً في ضوء تحول أنماط التجارة والتحولات الجيوسياسية التي طرأت على العالم عقب عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، فإن المدافعين الأفارقة عن مسألة إيجاد بدائل الدفع يقيمون حجتهم على أساس التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا" (بابسس)، مايك أوجبالو، الذي تتيح مؤسسته للأطراف المختلفة أن تبرم صفقاتها مباشرة بالعملات المحلية، متجاوزة بذلك الدولار، "على عكس ما يعتقد الناس، فإن هدفنا، ليس التخلص من الدولار."
وتابع "إذا نظرنا إلى الاقتصادات الأفريقية، ستجد أنها تعاني من أجل توفير عملات عالمية عبر طرف ثالث لتسوية المعاملات".
لكن أوجبالو يلفت إلى أن استخدام العملات مثل "نيرة" النيجيرية، أو "سيدي" الغاني، أو "راند" جنوب أفريقيا لإتمام مدفوعات تجارية بين الدول الأفريقية يمكن أن يوفر على القارة 5 مليارات دولار من العملات الصعبة سنوياً.
ويضيف، البنوك التجارية تعتمد بصورة نمطية على نظراء لها عبر الحدود، من خلال ما يطلق عليه، علاقات المراسلة المصرفية، بهدف تسهيل تسويات المدفوعات الدولية. ويتضمن ذلك المدفوعات التي تتم بين الدول الأفريقية المتجاورة بعضهم بعض.
إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بضعف البنية التحتية الأساسية للنقل، فإن ذلك يتسبب في أعباء إضافية كبيرة عند إبرام الصفقات، الأمر الذي جعل التجارة في أفريقيا أكثر كلفة بنسبة 50 في المائة من المتوسط العالمي، وفق ما أوردته منظمة "مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة" (أونكتاد).
ومن بين العوامل الأخرى، أن غالبية التجارة الأفريقية، 81% وفق تقرير لمجموعة "إم سي بي" ومقرها موريشيوس، تُنفذ مع أطراف خارجية وليست بين الدول الأفريقية بعضها بعض.
ويقول البروفيسور في "جامعة سيراكوس" المتخصصة في التمويل الدولي في نيويورك، دانيل ماكدويل، "إن الشبكة المالية الراهنة، التي تعتمد بصورة كبيرة على الدولار، أصبحت أقل فعالية وأكثر كلفة بالنسبة لأفريقيا."
وحسب أرقام "نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا" (بابسس)، وبموجب النظام الراهن للمراسلات المصرفية، فإن تجارة قيمتها 200 مليون دولار بين طرفين بلدين أفريقيين مختلفين يقدر أن يتحمل تكاليف تراوح نسبتها بين 10 و30 من قيمة الصفقة.
ومن الممكن أن يسهم التحول بإنشاء منظومات دفع محلية أفريقية في خفض تكاليف الصفقة إلى مجرد 1 في المائة.
وفي الوقت الراهن، تعمل خدمات "بابسس"، التي أُطلقت في يناير 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، في 15 دولة من بينها زامبيا، ومالاوي، وكينيا، وتونس، ولديها حالياً 150 بنكاً تجارياً في شبكتها.
وفي الوقت نفسه، شرعت "مؤسسة التمويل الدولية"، ذراع إقراض القطاع الخاص التابع للبنك الدولي، في إصدارقروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية.
وقال نائب رئيس "مؤسسة التمويل الدولية"، إثيوبيس تافارا، إن المؤسسة تعتبر هذا التحول أمراً حتمياً لنموها، إذ يعمل على تخفيف المخاطر المتعلقة بالإقراض بالدولار. فإذا لم تتمكن (الشركات) من توليد عملة صعبة، فإن تقديم قرض بالعملة الصعبة سيفرض عبئاً يجعل من الصعوبة بمكان أن تحقق نجاحاً."
وكان محافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا، لـيسيتجا كجانياجو، قد صرح في اجتماع مجموعة الـ20 في كيب تاون في فبراير بأن "بعض أغلى الممرات للمدفوعات عبر الحدود توجد فعلياً في القارة الأفريقية. وبالنسبة لنا، لكي نعمل كقارة، من المهم لنا البدء في التجارة والتسوية عبر عملاتنا المحلية."
لكن، الحديث عن الابتعاد عن الدولار، سواء بالنسبة للتجارة أو كاحتياطي العملات، تسبب في إثارة ردود فعل عدائية من الرئيس ترامب.
ويرى أستاذ المالية الدولية بجامعة سيراكوس الأمريكية، بروفيسور ماكدويل، أنه بغض النظر عن نوايا أفريقيا بالتحرك نحو إبرام الصفقات بالعملات المحلية، فإن القارة ستعاني كثيراً لكي تنأى بنفسها عن جهود التخلص من التعامل بالدولار لأسباب سياسية، مثل تلك التي تقودها كل من الصين وروسيا.
وقال "على الأرجح سيكون الاعتقاد السائد بأن الأمر يتربط بعوامل الجغرافيا السياسية."
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول